أعلن الرئيس المصري المؤقت/ عدلي منصور يوم السبت الموافق 14/12/2013 أن الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للبلاد سيجري في الـ14 والـ15 من يناير/ كانون الثاني المقبل، داعيا الجميع إلى دعم الدستور الذي بُذل فيه جهد كبير لضمان حقوق كافة أطياف المجتمع ، وذلك بعد أن أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أعمالها بالتصويت العلني على الدستور الجديد للبلاد. فقد سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013م نص المشروع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهرا. ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور "كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم" مضيفا "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدما في خارطة الطريق". وتقضي خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الإنتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية، إلا أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية وقد كشف محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه توجد علامة مائية بكتيبات دستور 2013 دقيقة جدًا ولا ترى بالعين المجردة وقد وضعنا تلك العلامة لضمان عدم تزوير كتيبات الدستور بالأسواق وتشويه المواد الخاصة به وهناك أربع مواد تكشف حقيقة هذا الدستور بحسب رأى الإخوان المسلمين على بوابتهم الحرية والعدالة • المادة "229" تترك تحديد نظام الانتخابات البرلمانية لعدلى منصور • خارطة الطريق المقدمة من العسكر المستهدف منها تعديل المادة 230 تقديم الانتخابات الرئاسية وجعلها قبل البرلمانية بما يخالف الإعلان الدستورى • المادة"243" تركت لجنة الخمسين تحديد نسبة الكوتة للأقباط والمرأة فى يد "منصور" • المادة "244" تعطى "منصور" حق تحديد نسبة العمال والفلاحين هذا فضلا عن إجراءات الانتخابات بلا سقف زمنى بما يطيل الفترة الانتقالية لأكثر من عام ونصف فالفريق الأول يرى أن هذا الدستور يعد إنجازا غير مسبوق وهو صالح لمصر لجعلها دولة ديقراطية حديثة ، أما الفريق الثانى فيرى أن هذا الدستور بمثابة خيانة للشعب المصرى بمواده وفقراته المختلفة التى تخدم مصالح من هم فى السلطة . وإذا قمنا بجولة تفقدية للآراء فى الحياة السياسية المصرية لوجدنا توافقا كبيرا على الدستور الجديد ، ولوجدنا فى الوقت ذاته إختلافا ليس بالقليل عليه ، وقد سعت بوابة أفريقيا لنقل الحقيقة بكل شفافية إلى قرائها الأفاضل وقد راعت الحياد والمصداقية والموضوعية فى عرض الآراء نبدأ بمبارك الرئيس السابق لمصر فيما يخص الآراء المؤيدة للدستور فهو يرى أن ": الدستور عمل رائع و يتمنى التصويت فى الاستفتاء لكن ظروفه الصحية تمنعه.. وقال مقربون من "مبارك"، إنه كان متخوفا من احتدام حدة الخلافات بين حزب النور والكنيسة فى بعض المواد الخلافية، لكنه فى الوقت ذاته توقع أن يتم حل جميع الإشكاليات، لوجود رموز قانونية وشخصيات عامة بداخل اللجنة، لديها القدرة على احتواء الأزمات، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم احتواء الأزمات والتوافق على الدستور، .وكشف المقربون من الرئيس الأسبق، أنه أبدى إعجابه الشخصى بالدستور، مؤكدا على أنه كتب بعناية فائقة، مبديا رضاه عن أعضاء اللجنة خاصة كبار رجال القانون. كذلك أعلن حزب "النور" مشاركته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، داعياً الناخبين إلى التصويت بـ"نعم"، لإقرار الدستور، الذي اعتبر أنه "يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري، في ظل هذه الظروف الصعبة." وقال رئيس الحزب السلفي، يونس مخيون، إن "الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار، الذي يطمح إليه المصريون جميعاً، والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.." ورفض مخيون إقصاء أحد من العملية السياسية، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين" قائلاً: "من ارتكب عنفا فيحاسب وفق القانون، والإخوان فصيل في المجتمع لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، والمظاهرات التي تشهدها البلاد ستؤثر على خارطة الطريق، ونحتاج إلى الاستقرار وأشار الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الدستور الجديد يحرص على الشريعة أكثر من الدستور السابق للإخوان، موضحًا أنه تم وضع تفسير المادة 219 فى الدستوربموافقة أعضاء لجنة الخمسين. وأن الدستور أكثر أنضباطاً من الدساتير السابقة فى رؤيته للشريعة وتفسيرها، مضيفاً أنه لايستطيع أحد أن يزيد على مواقف حزب النور في لجنة الخمسين. وأشار إلى أننا في حاجة إلى مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة الحالية، لافتاً إلى عجز الحل الأمنى وحده. وقد أكد راشد السبع، عضو مجلس الشورى السابق، ومؤسس ائتلاف القبائل العرببة بمصر، أنهم سيصوتون بـ"نعم" للدستور الجديد. وأضاف، "نحن وقواتنا المسلحة فى خندق واحد.. سنقول نعم للدستور من أجل العبور من المرحلة الحرجة"، متمنياً أن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً حتى يعود الاستقرار ويكون هناك رئيس منتخب، على حد قوله. وقد أكد معتمر أمين، عضو لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد يلبى تطلعات أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفاً أنه لا تدخل للجيش فى السياسة بمواد الدستور. و أن هناك 6 مواد للتعليم بالدستور الجديد تختلف عن الدساتير السابقة، مؤكدا أنه لا نهوض للدول إلا بالتعليم. وإذا تطرقنا للآراء المعارضة للدستور فيرى المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أن نص المادة المعدلة 230 تكشف عن نية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية وتغيير خارطة الطريق الباطلة أصلا، معتبرا هذا هو الطرح الذى فرضه توجه عبد الفتاح السيسى، فقد أحالت هذه المادة للمستشار عدلى منصور المعين لتحديد أيهما يجرى أولا لأنه يمتلك سلطة التشريع وإصدار القانون المنظم لإجرائها.. والكل يعلم أن الحاكم الفعلى الذى يهيمن على المشهد السياسى والقانونى هو السيسى، بدليل أن وزير الدفاع الأمريكى يناقشه فى تفاصيل الدستور وقانون التظاهر، فالسيسى يريد الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية وجعلها أولا عكس ما نصت عليه خارطة الطريق لأنه يريد استدراك الأمور المتفاقمة على الأرض والتى تزداد سوءا يوما بعد يوم فى جميع المناحى الاقتصادية والمعيشية والسياسات القمعية مما يهدد بخسارة مكانته مع الوقت، فأراد التعجيل بالرئاسة ليسيطر على زمام الأمور لصالحه كما يعتقد. وأوضح "عوض" أن التعديلات تزيد تمكين دولة العسكر وتجعل المجلس العسكرى متحكما فى مفاصل المرحلة الانتقالية وجميع مراحلها وإجراءاتها والقوانين المنظمة لها. وأشار إلى أن نص المادة 230 المعدلة تمد الفترة الانتقالية على الأقل سنة ونصف قادمة، وإن النص فيها يحدد موعد بدء الإجراءات ولا يضع سقفا زمنيا للانتهاء منها، مما يفتح الباب لإعلان بداية بلا نهاية لأى عملية انتخابية، وشدد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية على أن جميع هذه المسارات والمواد والاستفتاء والانتخابات جميعها باطلة وغير شرعية من جانبه يرى الدكتور بدر شافعى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن المواد الأربع المعدلة خاصة المادة 230 تكشف حقيقة الخلاف والتضارب والتناقض داخل السلطة والقوى السياسية الحالية فهى تكشف أن خارطة الطريق التى طالما ادعوا أنها مقدسة لا يمكن التراجع عنها حتى فى ظل مطالب بتعديلها، نجدهم اليوم يعدلون فيها فقط بما يخدم مصالحهم هم، فإما أنهم كانوا معترضين عليها من الأصل ويخشون التصريح بذلك، أو أن التعديل وافق مرادهم، والخارطة الآن تتراجع عما نص عليه الإعلان الدستورى لعدلى منصور المعين من جعل الانتخابات الرئاسية أولا. وأضاف " إن فريق عمرو موسى وسامح عاشور أعطى الأولوية للانتخابات بالنظام الفردى وليس القائمة، والقوى السياسية لا تزال تخشى من خوض الانتخابات البرلمانية أولا؛ لأنها لا تزال بلا أرضية شعبية بالشارع وغير مستعدة حتى الآن، وبعد خلافهم جميعًا وعجزهم عن تحديد نظام انتخابى فأجلوا الأمر برمته وأرجعوه لعدلى منصور، ولم يستطيعوا حسم الخلاف حول طبيعة نظام الانتخاب فرديا أم قائمة وبأى نسب مختلطة. وحول مواد الكوتة قال "شافعى" إن الكوتة ورطة لعدلى منصور؛ فلجنة الخمسين أرادت مجاملة فئات كثيرة رغم أن الدستور لا يوضع لأشخاص بعينهم، الآن فتح المجال لكل الشرائح بتوزيع كوتة عليهم غير محددة مما سيحدث مشكلة عند تفسير تمثيل ملائم، وينتج دستورا طائفيا. فيما قال الدكتور/ سرحان سليمان الباحث السياسي على بوابة الحرية والعدالة : إن جمعية علماء مصر اتخذت قرارا بمقاطعة مسودة الدستور الانقلابي والذي أعدته لجنة الخمسين و أنه بعد اخذ اراء مؤسسي الجمعية حول المشاركة من عدمه، اتخذت الجمعية قرارها بمقاطعة الدستور وهكذا نرى الصراع على أشده بين القوى المختلفة خاصة بين السلطة القائمة بمؤسساتها المختلفة فى جانب مؤيد للدستور الجديد و بين جماعة الاخوان المسلمين والمؤيدين لهم فى جانب رافض ومقاطع لهذا الدستور الذى يصفونه بالدستور الانقلابى ، والفيصل لهذا الصراع المحتدم لن يحسمه إلا الشعب المصرى بكامل أطيافه ، فالشعب المصرى وحده صاحب الارادة وصاحب الكلمة االعليا فى هذا الخطب وهذا الشأن ، وعندما ينزل الشعب ليقول كلمته الفاصلة يومى 14 ، 15 يناير لا يستطيع كائنا من كان أن يعترض على حكم الشعب فمعركة الاستفتاء على الدستور هى المعركة الأخيرة للإخوان المسلمين لإثبات وجودهم وتواجدهم داخل محيط الحياة السياسية المصرية وإذا تم فشلهم فلن تقوم لهم قائمة بعد ذلك إلا بعد سنوات طويلة فى معترك الحياة السياسية المصرية، وقد كشف استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن 70% من المواطنين يرفضون عودة الإخوان المسلمين للحياة السياسية مرة أخرى، بينما أعرب 19% منهم عن موافقتهم على إشراكهم فى الحياة السياسية، فى حين أوضح 11% عن عدم قدرتهم عن تحديد مواقفهم. وفى تقديرى أن هذا الاستطلاع صحيح من الناحية المعلوماتية ، لذا سنجد الإخوان فى الأيام القادمة من عمر الاستفتاء لا يألون جهدا فى الدعاية إلا استخدموه فى سبيل مقاطعة الدستور الجديد وعدم الاعتراف به وإذا نجحوا فى ذلك ولم يحظى الدستور بأغلبية معقولة يكونون بذلك ربحوا الجولة وأثبتوا وجودهم من جديد على الساحة السياسية المصرية والعربية ، أما إذا تم الفشل وتم التصويت على الدستور بأغلبية ساحقة ، فإن وجودهم فى الشارع المصرى والحياة السياسية قد قضى عليه نهائيا وذلك بخسرانهم آخر معاركهم من أجل البقاء ، والشعب المصرى الأصيل هو الذى يفصل بين الفريقين يومى 14، 15 يناير 2013 وتلك الأيام نداولها بين الناس لنعرف أى الفريقين سينتصر ومن تكون له الغلبة. . .