أثار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي " الجديد في إسرائيل غضبا بين الأقلية الدرزية مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسعي إلى سن تشريع تصحيحي.
ودافع نتنياهو عن القانون، الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد، في مواجهة انتقادات عنيفة في الداخل والخارج.
لكن حكومته اليمينية صدمت فيما يبدو برد فعل الدروز رغم أن البرلمان أقر القانون يوم 19 يوليو تموز بعد جدل محتدم استمر سنوات في الكنيست.
وفي محاولة لتهدئة التوتر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو عقد اجتماعا مع قادة الدروز في تل أبيب في وقت متأخر يوم الخميس لكن الاجتماع انتهى مبكرا لأن أحد المشاركين وهو ضابط كبير متقاعد بالجيش انتقد التشريع بشدة.
وفي اجتماع آخر في شمال إسرائيل، أخرجت الشرطة رجلا درزيا بالقوة بعد أن قاطع عضو الكنيست آفي ديختر وهو يلقي كلمة. وديختر أحد المؤيدين الرئيسيين للتشريع وهو منتمي لحزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وشجب قادة الأقلية العربية في إسرائيل القانون ووصفته تركيا بالعنصرية وأبدى الاتحاد الأوروبي قلقه. ورد نتنياهو على ذلك قائلا إنه يتعين التصدي للتحديات الفلسطينية لحق اليهود في تقرير المصير.
لكن انتقادات الدروز، وهم عرب كذلك ينتمون لطائفة منبثقة عن الإسلام، كان له أثر أكبر رغم أنهم لا يمثلون سوى 1.3 بالمئة من مواطني إسرائيل.
وقال رفيق حلبي أحد أعضاء وفد من قادة الدروز الذين اجتمعوا مع نتنياهو "نعتبره قانونا تمييزيا لا يعبر عن حقنا في المواطنة".
وقال بعد أن اجتمع الوفد كذلك مع الرئيس ريئوفين ريفلين "أبلغنا رئيس الوزراء بشكل قاطع... أننا لن نتمكن من العيش في دولة يشعر قطاع من شعبها، خاصة هذا القطاع الذي يدين بالولاء، أنه مبعد".
والدروز متناثرون في المنطقة بما في ذلك في سوريا ولبنان. وفي إسرائيل يجند الرجال الدروز في الجيش على عكس رجال الأقلية العربية المسلمة الذين يعرفون عادة بأنهم فلسطينيون. والدروز نشطاء كذلك في التيار الرئيسي للحكم والإعلام في إسرائيل.