حذرت دراسة رفعت إلى مجلس الأمن الدولي من مخاطر استعادة داعش الإرهابي زخمه، إذا لم تُتخذ خطوات سريعة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وتفيد الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل حول المخاطر الأمنية ذات الصلة بالمناخ طلب من الأمم المتحدة أن "الجمع بين الموارد المائية المحدودة، وارتفاع درجات الحرارة تقوض الموارد الأساسية للعراق وسبل معيشة الناس".

وحسب الوثيقة الصادرة، أمس السبت، فإن "الفشل في التحرك ضد المخاطر المرتبطة بالمناخ ستزيد من مخاطر حصول داعش أو غيرها من الجماعات الإرهابية على الدعم واستعادة قوتها في المجتمعات ذات الموارد المحدودة".

ويهدد نقص المياه بنزوح 7 ملايين شخص يعيشون على ضفاف الأنهار، ومن المرجح أن تؤدي ندرة المياه إلى زيادة التوتر في المجتمعات الريفية.

وقدمت الدراسة في يوليو (تموز) إلى مجلس الأمن.

ويشكل نقص المياه أحد أخطر التهديدات للعراق مع انخفاض منسوبها إلى أدنى مستوى منذ 1931.

وتراجع تدفق الأنهار 40% في العقود الأخيرة وما يزال مستمراً، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للسكان.

وتعتبر الدراسة أن "الاختفاء التدريجي للمياه، وأزمة الزراعة، نتاج التغيير المناخي، وانخفاض هطول الأمطار غير المنتظمة، إضافةً الى تقلص تدفق مياه الأنهار من إيران، وتركيا وأنظمة الري السيئة، بسبب الضرر الناجم عن الحروب ونقص الاستثمار، كما أن الافتقار إلى إدارة ملائمة للمياه يؤدي إلى تفاقم هذه التهديدات".

وبالنسبة لواضعي الدراسة، فإن الزراعة هي القطاع الذي يشغل أكبر عدد من الوظائف في العراق بعد النفط، لكن ميزانيتها محدودة. وينطبق الشيء ذاته على وزارة الموارد المائية التي لا تملك الأموال لتحديث بناها التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يوقع العراق اتفاقيات رسمية مع جيرانه للتوزيع العادل للموارد المائية.

وتمكنت القوات العراقية في العام الماضي من طرد داعش من جميع المدن والمراكز الحضرية في البلاد، لكن الإرهابيين يوجدون في مناطق صحراوية، قرب الحدود السورية.

ويطالب الخبراء بعثة الأمم المتحدة في العراق بمراقبة مخاطر التغيير المناخي، وتقديم تقارير عنها لدعم السلطات بإدخال المناخ والتهجير في خططها خلال فترة ما بعد تنظيم داعش.