اعتبر مسؤول دبلوماسي مغربي، أن تحقيق التنمية السوسيواقتصادية، يجب أن يكون في صلب أية إستراتيجية لمكافحة "الإرهاب".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجموعة العمل المعنية بـ"المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة "الإرهاب"، التي بدأت اليوم الإثنين، وتستمر حتى غد الثلاثاء، بمدينة مراكش (وسط)، برئاسة كل من المغرب وهولندا.
وقال الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، ناصر بوريطة، خلال الجلسة الافتتاحية، إن بلاده "مقتنعة بأن تحدي التنمية السوسيواقتصادية يجب أن يكون في صلب أية إستراتيجية لمكافحة الإرهاب".
وأضاف أن بلاده "تعتمد استراتيجية وطنية شاملة متطورة لمحاربة الإرهاب تعتمد على الحكامة الأمنية، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق التنمية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية والثقافية الحقيقية".
وتابع: "المقاربة الأمنية وحدها تبقى قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للظاهرة الإرهابية، وهو ما يتطلب تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والسوسيواجتماعي، وكذا على المستوى الثقافي والديني".
ورأى أن "نجاح الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة يبقى مرتبط بتعزيز التعاون الصادق بين الدول والتنسيق الدقيق، بالإضافة إلى دعم قدرات الدول والحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية لمواجهة دعاة النزعات الإنفصالية التي برزت صلاتها بالجماعات الإرهابية".
وفي هذا الصدد، طالب بوريطة، المجموعة الدولية بتوفير الإمكانات الضرورية لمواكبة الدول النامية خاصة الأفريقية في جهودها المتواصلة لكسب هذا التحدي.
وحذر المسؤول المغربي من "انخراط مقاتلين من جنسيات متعددة لدعم القدرات القتالية لمجموعات إرهابية محلية".
من جهته، دعا بيت دوكليرك، السفير بوزارة الخارجية الهولندية، خلال الجلسة نفسها ، إلى "ضرورة معالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب خصوصاً أن هناك اهتماما مشتركاً لمكافحة الإرهاب".
ولفت الدبلوماسي الهولندي إلى "وجود تحديات مطروحة على مستوى ظاهرة هؤلاء المقاتلين"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"ضرورة أن يستبق عمل مجموعة العمل التهديدات المستمرة من طرف المقاتلين".
وتتم أنشطة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال 6 مجموعات عمل حول الساحل، والقرن الأفريقي، والعدالة الجنائية وسيادة القانون، والاعتقال، وإعادة الإدماج، ومكافحة "التطرف" العنيف، والمقاتلين "الإرهابيين" الأجانب.
وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مستوى الموظفين السامين والخبراء، سيشهد مشاركة أربعين بلداً، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية.
ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أرضية سياسية ورسمية متعددة الأطراف تم إطلاقها عام 2011 لتعزيز التشاور والتعاون في مجال مكافحة "الإرهاب"، بين أعضائها المؤسسين الثلاثين.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل التعاون العالمي لمكافحة "الإرهاب".
ويتكون المنتدى من لجنة تنسيق على المستوى الاستراتيجي، اشترك برئاستها في بادئ الأمر كل من الولايات المتحدة وتركيا، وخمس مجموعات عمل تعنى بمواضيع ومناطق معينة، يديرها خبراء، إضافة إلى وحدة إدارية صغيرة.
وتشارك العديد من الدول في هذا الاجتماع، منها الدول الأعضاء المؤسسون الثلاثون للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومن بينهم فرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية ودولة جنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر وأستراليا وكندا والصين وكولومبيا والدانمارك ومصر.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشف في يوليو/تموز الماضي بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن "أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي إذا ما اضيف المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا".
أشار حصاد إلى أنه "من بين 1122 مغربي يقاتل هناك، توفي أكثر من 200 منهم، و128 رجعوا للمغرب وألقي القبض عليهم وفتح تحقيق معهم"