دعت قبيلة القذاذفة حكومة الوفاق، إلى إطلاق سراح أبناءها المعتقلين "ظلما"، وبالمخالفة لأحكام القضاء، متهمة قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية باعتقالهم بالمخالفة لأحكام القانون، موضحة أنه صدر في حق عدد منهم أحكام بالبراءة.

وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، في بيان تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، "في الوقت الذي نؤكد فيه وبكل ثقة على نزاهة القضاء الليبي، برغم كل ما جرى ويجري ، وكان تعويلنا عليه في إحقاق الحق، خاصة فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 2011، والحمد لله لم يخب ظننا في هذه المؤسسة الوطنية العريقة، فقد كانت في الموعد وتمسكت بمبادئ العدل بالرغم من كل المعوقات التي في مقدمتها ضعف سلطة الدولة وانقسامها ومعاناتها المريرة مع المليشيات، علاوة على التدخل الخارجي في الشأن الليبي".

وأضافت: "إذا ما تقدم قررنا في المجلس الأعلى لقبيلة القذاذفة ، ومنذ تأسيسه على السير في النهج القانوني، حيث شكلت لجنة اجتماعية من الوجهاء والمختصين لمتابعة قضايا المعتقلين لدى جهات الاختصاص بالتنسيق مع المجالس الاجتماعية للقبائل التي لديها معتقلين، وقد لمسنا بشكل جلي الصدق في التعامل معنا من طرف كل الجهات التي تم التواصل معها في حكومة الوفاق، علاوة على الاحترام والتقدير وأثمر ذلك عن حل العديد من القضايا وإطلاق سراح العديد من المعتقلين وآخر هذه المساعي اللقاء الذي تم بين لجنة الأسرى بالمجلس ووزير الداخلية والذي كان الهدف الرئيسي منه مناقشة ملف الأسرى".

وتابعت: "لم نجد تفسيرا مقنعا أو مبررا قانونيا لاستمرار احتجاز حرية المواطن، الساعدي معمر القذافي، ظلما، والذي تقاذفته أيدي المليشيات العابثة الآثمة من مليشيا إلى مليشيا، ليصدر بشأنه من بعد حكما قضائيا بالبراءة بتاريخ 2 فبراير 2018، خاصة بعد انتزاعه ورفاقه من معتقل المليشيات مؤخرا من قبل قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية، وفقا لما أفاد به وزير الداخلية شخصيا، في اجتماع مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس في الفترة القليلة الماضية".

واستكملت: "عدم الإفراج عن المواطن ناجي حرير القذافي، أسوة برفاقه الذين اشتركوا معه في نفس القضية، وعدم إطلاق سراح المواطن سعد مسعود القذافي، بالرغم من صدور حكم قضائي بالبراءة بشأنه وتسوية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة به".

ونددت قبيلة القذاذفة، بالبطأ الشديد في سير عجلة التقاضي للمواطنين، أحمد محمد إبراهيم القذافي ، ومنصور ضو إبراهيم القذافي، ووليد عبدالقادر دينون القذافي، وعطية مجاهد فرج القذافي، وذلك فيما يتعلق بالعرض على النيابات وتأخر النظر في القضايا التي قضت المحكمة العليا بقبول الطعن في الأحكام التي صدرت فيها، وأعيدت للنظر فيها من جديد نظرا للظروف الغير سوية التي أجريت فيها التحقيقات وما شابها من تعذيب وادعاءات كيدية وانتزاع لاعترافات بالقوة بجرائم لم ترتكب.

وأردفت: "نطالب كافة الجهات ذات العلاقة في حكومة الوفاق بالكف عن سياسة التمييز التي تمارس ضدنا، واحترام أحكام القضاء والعمل بمقتضاها وإطلاق سراح أبناءنا الأبرياء أو إعلامنا عن الأسباب الحقيقية وراء بقائهم قيد الاحتجاز ظلما وبالمخالفة لأحكام القانون حتى الآن".

وحملت جهات الاختصاص مسئولية أي ضرر يلحق بأبناءهم المعتقلين، في ظل ظروف الحرب الراهنة، وفق البيان.