أعلنت وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا أنها باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في اشتباكات الزاوية وتقديمهم للعدالة.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان لها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال المستمرة والتي تعرض حياة المواطنين الآمنين للخطر.

وحملت وزارة الداخلية حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الاشتباكات بإعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجي مخدرات بالرغم من تعهدها بضم هذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط تلزمها الانصياع للسلطات بالدولة الليبية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالرغم من إهدار حكومة الوحدة الوطنية للمال العام لم تنظر بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها بل كانت داعما لها مما زاد من تغولها.

استنكرت وزارة الداخلية الاشتباكات التي نتج عنها ترويع الآمنين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.