أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مكتب شؤون حقوق الإنسان، المستحدث بالوزارة أخيرا يهدف لتفعيل البرامج التدريبية والتوعوية، لتأهيل أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ومراعاة قواعد السلوك القانوني، ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة، ومراعاة الضمانات القانونية للأشخاص عند القبض عليهم، أو تفتيشهم أو احتجازهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان المكتب يصون ويحمي  كرامة المواطن وحفظ حقوقه، في إطار تطبيق القوانين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بالوزارة والذي يتألف من وحدة تلقي الشكاوي والبلاغات، وحدة التحري وجمع المعلومات، وحدة التحقيق وجمع الاستدلالات، وحدة المتابعة وإعداد التقارير.

ويعمل مكتب شؤون حقوق الإنسان في كامل أنحاء ليبيا, ويختص بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان والمنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة, وتلقي البلاغات والشكاوي الواردة للمكتب وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والتشريعية ذات العلاقة.