عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، احتماعا مع  الأمناء العامين الهيئات السياسية المغربية، لتدارس اجراءات التهيئي  للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، والتي من ستجري خلال سنة 2021.

وأكد لفتيت على أن الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بسبب أزمة جائحة “كورونا”، خلافاً لما راج في وقت سابق، مطالباً الأحزاب لتقديم مقترحاتها بخصوص التعديلات في قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات، وطريقة توزيع الدعم الموجه للأحزاب، في أجل لا يتجاوز 19 يوليوز الجاري.

أشار بلاغ للوزارة إلى تجندها للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا السيدة والسادة الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.

وكانت الاحزاب ،طالبت  بإشراكها في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،خاصة فيما يتعلق بالعتبة والولوج للإعلام العمومي وتوزيع الدعم العمومي وبعض التعديلات في قانون الأحزاب، والسياق الذي تجتازه البلاد مع أزمة كورونا، بالإضافة لما وصفه بعضها بـ”تصفية الأجواء السياسية والحقوقية”.