فجرت تسمية رؤساء لجان بالبرلمان السودانى خلافات حادة بين النواب وصلت الى إتهام رئيس البرلمان المعين حديثاً ورئيس كتلة المؤتمر الوطني بممارسة الديكتاتورية في أعلى صورها والتسلط والشللية ، في وقت هدد آخرون بالإستقالة .

وتفجرت الأوضاع بالبرلمان فى الجلسة الأخيرة للدور الحالية اثر الدفع بتقرير برلماني لزيادة عدد اللجان وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة و حالة تمرد وعصيان معلن من نواب الموتمر الوطني وآخرين اعتراضا علي تعديلات قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية لـ 12 لجنة بدلا عن 10 .

وطعنت الخبيرة القانونية عواطف الجعلي في صحة إجراء تعديل اللائحة في غياب رئيس البرلمان حسب القانون باعتباره من صلاحيات رئيس البرلمان أو يتم عبر طلب لاكثر من 20 نائبا ، فيما فجر مقترح للأمين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن فى السودان واحد نواب البرلمان  بتقليص مخصصات رؤساء اللجان استهجان واستنكار بين النواب.

وفي الاثناء أعتذر عضو البرلمان الفريق ركن د.حسين عبدالله جبريل عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بعد اختيار قيادة البرلمان والحزب الحاكم مالك عبدالله حسين رئيسا للجنة وهو أقل رتبة منه" " ما دفعه للاحتجاج ودعا جبريل البرلمان ورئاسته لمراعاة مكانته المعلومة للكل.

واحتجت سعاد الفاتح علي قلة النساء بين روساء اللجان "2 من 12 " وقالت إن 67% من المصوتين بالانتخابات الاخيرة كانوا من النساء ، واصفة الأمر بالإقصاء ، وهاجم القيادي البرلماني مهدي اكرت قيادة البرلمان وكتلة الحزب الحاكم فى السودان ، مشككا في المعايير التي تم بها اختيار الرؤساء الجدد ،وقال إن القرار اكتمل عبر الشلليات ، ووصف الأمر بالانتكاسة عن البرنامج الاصلاحي للحزب الوطني الذي يحكم البلاد عبر الهيمنة والوصاية وأكد أن الأمر تم بدون مشاورة الكتلة .

و قالت النائبة عائشة الغبشاوي إن عملية الاختيار كان أجدى أن تتم عبر اللجان نفسها ، وأضافت ( 3 سنوات كافية لمعرفة مقدرات النواب ،وأكدت ان الاختيار تم بالموازنات والجهويات) .

وقرر عدد من النواب وبينهم مهدي أكرت، الدفع بمذكرة احتجاجية إلى المشير عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقالة رئيس الهيئة من منصبه، واتهم نواب رئيس البرلمان والهيئة البرلمانية باتباع الترضيات السياسية والجهويات والقبلية وعدم اختيار الكفاءات وعدم ممارسة الشورى والمحاصصة الجغرافية في الاختيار وعدم انتهاج الإصلاح الحقيقي وإقرار الديمقراطية.

واحتج نواب على زيادة لجان البرلمان باستحداث لجنتين جديدتين والمطالبة بزيادة المخصصات في وقت يعاني فيه الشعب من أزمة طاحنة وصفوف في الخبز والغاز والوقود، واعتبر النواب التوسع في اللجان ورؤسائها هزيمة لسياسة التقشف وإثقالا لكاهل الشعب وقالوا إن نواب الشعب أصبحوا في واد والشعب في واد آخر، وحسم البرلمان رئاسة اللجان بعد جدل واسع واعتراضات وتعال للأصوات داخل القبة بالتصويت وقوفاً بموافقة (183) واعتراض (8) وامتناع (6) عن التصويت.

وتبادل رؤساء كتلتي الوطني والشعبي بالبرلمان ملاسنات بين مهدي إبراهيم رئيس كتلة المؤتمر الوطني وإسماعيل حسين رئيس كتلة المؤتمر الشعبي المعارض داخل قبة البرلمان أمس (الاثنين) بسبب اعتراض الأخير على التوسع في زيادة لجان جديدة بالبرلمان بخلاف سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة.

وعد زعيم المعارضة البرلمان اسماعيل حسين زيادة اللجان هزيمة لسياسة البرلمان والحكومة الخاصة بالحد من الانفاق ،وقطع ان لا مبرر منطقي لزيادةعدد اللجان ودعا للابقاء علي العدد حتي نهاية اجل البرلمان.

من جهته هاجم رئيس كتلة الوطني مهدي ابراهيم اسماعيل وقال ان دواعي الزيادة لم تأت  اعتباطا ،وتعجب من حديث اسماعيل ، الا ان الاخير احتج غاضبا بنقطة نظام وطالب بمنعه من توجيه الحديث له بل للمنصة حسب اللائحة ،واستدرك مهدي ان التجربة الحقيقية للممارسة كشفت خلل حقيقي في عمل اللجان استوجب زيادة اللجان

إلى ذلك حرم مجلس الولايات السوداني وهو احد المجالس التشريعي بعد البرلمان بالبلاد حرم المرأة من المشاركة فى تعديلاته الجديدة ولم يعطها الحق فى رئاسة اى من لجانه الثلاثة ووصف النواب الخطوة بالخطيرة خاصة وان القانون يمنحها حق المشاركة بـ 25% .

وطالب وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني أحمد فضل عبدالله بتمثيل المرأة فى المجلس, واعتبرت عضو المجلس هاجر عوض حرمان المرأة خصم على السودان خارجيا , ورأى العضو ابراهيم ابوسن ان المجلس بهذا السلوك لم ينصف المرأة .

وأدى رؤساء اللجان الجدد القسم الاثنين ، و انتخب شريف محمدين رئيس للجنة التشريع والشئون القانونية والحكم اللامركزى ، د.عمر سليمان رئيس للجنة السلام والمصالحة التواصل الخارجى، وجابر عبدالمحسن رئيس للجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والخدمات العامة , ودفع نائب رئيس المجلس السابق اسماعيل الحاج موسى بإستقالتة وتم تعيين بدوى الخير خلفا له .