بينما يتواصل النقاش الحاد بين الحكومة المغربية الحكومة والمفوضية السامية للتخطيط، بشأن الأرقام العامة للتنمية في المغرب،  خاصة نسبة النمو المتوقعة للسنة الحالية، ما دفع جهات في الحكومة المغربية  إلى الدعوة إلى إلحاقها بوزارة الاقتصاد والمالية، أصدرت  الفوضية مذكرة جديدة، تفيد بارتفاع نسبة البطالة في المغرب، خلال السنة الماضية.

الأرقام التي كشفت عنها المفوضية السامية للتخطيط  حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2013، استمرت في تكريس الاختلاف الكبير والمثير بين أرقام المفوضية، وأرقام الحكومة.

ففيما يتعلّق بعدد مناصب الشغل المُحدثة ما بين سنتيْ 2012 و 2013، جاء في المذكرة أن عدد المناصب التي تم خلقها، كان في حدود 114 ألف منصب، 26.000 بالوسط الحضري، و 88.000 بالوسط القروي، أما فيما يتعلّق بالبطالة، فقد كشفت أرقام المندوبية أن حجمها الإجمالي، على المستوى الوطني، سجل ارتفاعا، بـ 0,2 نقطة، لينتقل من 9% إلى 9,2%.

وبِلُغة الأرقام، فقد ارتفع العدد الإجمالي للبطالة، على المستوى الوطني، بـ 43.000 شخص، ونجم ذلك عن ارتفاع معدّل البطالة من 13,4 في المائة، إلى 14 في المائة بالوسط الحضري، وتراجعه من 4 في المائة إلى 3,8 في المائة بالوسط القروي؛ وفيما يخص بالفئات العمرية، سجل معدل البطالة في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و 24 سنة ارتفاعا، بأكثر من 1%، منتقلا من 18,6% إلى 19,3%.

وفي مؤشر دال على تراجع امتصاص قطاع الصناعة لأعداد العاطلين، لم يتعد عدد مناصب الشغل المحدثة في المناطق الحضرية 26.000 منصب، فيما بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة في العالم القروي 88.000 منصب شغل؛ وفيما يخص الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب عدد السكان النشيطين، فقد انتقل من 10.511.000 سنة 2012، إلى 10.625.000 شخص؛ ويصل عدد السكان النشيطين في المغرب (البالغين من العمر 15 سنة فما فوق)، إلى 11.706.000 نسمة.

الوزير المغربي المكلف بالميزانية ادريس الازمي الادريسي كان قد صرح في سبتمبر المنصرم أن الحكومة أحدثت 144 ألف منصب شغل وحصر معدل البطالة في 8,8 في المئة,