أفادت مصادر مطلعة أن تباينات في الرأي و خلافات هيمنت على الإجتماعات المضيقة التي عقدها المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس مؤخرا تحت إشراف رئيسه المستقيل و رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قايد السبسي إزاء عدة قضايا أهمها خلافة الحزب بعد استقالة قايد السبسي وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكدت ذات المصادر أن خلافة السبسي على رأس الحزب مثلت محور خلاف بين قيادات النداء و رئيسه المستقيل، حيث أصرت قيادات ندائية من الوزن الكبير على غرار الأزهر العكرمي وسعيد العايدي وخميس قسيلة على ضرورة تعيين الأمين العام للنداء في منصب رئيس الحزب خلفا لقايد السبسي. في حين يصر هذا الأخير على أن يخلفه الأزهر القروي وهو ما جعل اجتماع نداء تونس الذي انعقد أمس الأول ينتهي بمغادرة السبسي غاضبا حتى قبل أن ينتهي الإجتماع. لتتواصل المفاوضات بين الندائيين أمس الجمعة و اليوم دون التوصل إلى اتفاق نهائي أمام إصرار كل طرف على التمسك برأيه من مسألة خلافة الرئيس.
قايد السبسي أصر كذلك على أن لا يتمتع نواب حركة نداء تونس بالبرلمان بأية مناصب وزارية في الحكومة المقبلة و أيضا على تعيين شخصية وطنية متحزبة أو مستقلة من خارج الحزب في منصب رئيس الحكومة. ولئن تم الإتفاق نهائيا حول منصب رئاسة الحكومة بتعيين شخصية توافقية غير ندائية في كرسي القصبة، فإن هذا الأمر ما زال يثير تململ عدد من القيادات الندائية التي تدفع في اتجاه أن يكون رئيس القصبة من داخل الحزب و رأسا أمينه العام الطيب البكوش.
الخلافات في نداء تونس تمظهرت أيضا في اعتراض نواب الحزب في البرلمان على قرار السبسي القاضي بعدم حصولهم على حقائب وزارية موازية لمناصبهم البرلمانية، وهو ما اعتبرته هذه القيادات مجحفا في حقها بحكم أنها قامت بمجهود قياسي في تأسيس النداء وفي مسيرة نجاحه في الإنتخابات التشريعية والرئاسية. ولعل تهديد الأزهر العكرمي بالإستقالة من خطة الناطق الرسمي باسم الحزب أو بالأحرى إعلانه الإستقالة يدخل في خانة تعمق الخلافات التي يشهدها الحزب الفائز بالإستحقاقين التشريعي والإنتخابي في تونس. مع العلم وأن العكرمي رفض توضيح أسباب هذه الإستقالة مؤجلا الحديث في هذا الموضوع إلى غاية يوم الإثنين المقبل حسب تعبيره.
للإشارة، فإن هياكل نداء تونس كانت قد انطلقت، منذ الإعلان عن نتائج الدورة الثانية اللإنتخابات الرئاسية، في مفاوضات مكثفة بين هياكلها التنفيذية للتوصل إلى اتفاقات حول خلافة السبسي وتشكيل الحكومة المقبلة.