جاءت عملية إختطاف السفير الإردني في ليبيا  ثم المستشار الأول للسفارة التونسية في طرابلس في سياق جملة من الأحداث المماثلة التي تصب في إتجاه الضغط لإطلاق سراح ليبيين موقوفين على ذمة القضاء أو محكوم عليهم في دول أخرى ، حيث سبق أن تم إختطاف مصريين وتونسيين لذات السبب 

ففي 24 يناير الماضي إختطف مسلحون ليبيون ثلاثة ملحقين إداريين والمستشار الثقافي للسفارة المصرية  في طرابلس ، وأعلنوا أنهم مستعدون لإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن شعبتم هدية المكنى بإسم أبي عبيدة الزاوي رئيس غرفة ثوار ليبيا الذي أوقفته أجهزة الأمن المصري عندما كان في زيارة الى الإسكندرية ، وإشتبهت في أن له صلة بأحداث العنف التي يقودها الإخوان والمتشددون في مصر ، خصوصا وأنه قيادي سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ويرأس حاليا غرفة ثوار ليبيا الخاضعة لجماعة الإخوان

ولم تجد الأجهزة المصرية بدّا من إطلاق سراح أبي عبيدة ، وقالت أنه كان  موقوفا على ذمّة التحقيق بسبب تجاوزه فترة الإقامة المسموح بها في تأشيرة الدخول ، وبالمقابل تم إطلاق سراح الديبلوماسيين المصريين الذين أكدوا أنها « لقوا معاملة حسنة من خاطفيهم »

ديبلوماسي تونسي 

وفي 21 مارس الماضي ، خطف مسلحون ليبيون الموظف في السفارة التونسية بطرابلس محمد بالشيخ ، ورغم محاولات السفير التونسي التكتم على الأمر  إلا أن وزارة الخارجية التونسية إْعترفت بالحادثة قبل أن يتم الإفصاح عن سبب الإختطاف ، حيث تطالب جماعة ليبية متشددة بإطلاق سراح إثنين المتشددين الليبيين ألقت السلطات التونسية القبض عليهما ضمن جماعة إرهابية مترتبطة بتنظيم القاعدة ، قامت في مايو 2011 بنصب كمين لوحدة عسكرية تونسية في منطقة الروحية من ولاية سليانة ( شمال غرب ) ودخلت معها في مواجهات أسفرت عن مقتل  ضابط ومجنّد من الجيش التونسي وعنصرين من المجموعة المسلحة ،وإلقاء القبض على أخرين من بينهم ليبيان 

وخلال العام الماضي إلتجأت تونس الى إطلاق سراح متهمين ليبيين موقوفين في قضايا جنائية مقابل إطلاق سراح مواطنيها الذين تم إختطافهم في مدينة الزواية ( غربي طرابلس ) 

مقايضة 

ويرى المراقبون أن الميلشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة والتي ينتمى بها الى الجماعات الدينية المتشددة والى جماعة الإخوان باتت تقوم بعمليات الإختطاف للضغط على الدول بقصد إطلاق سراح ليبين متورطين في قضايا أرهابية ، في حين تقوم جماعات مسلحة مرتبطة بعصابات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات بالعمل على إطلاق متورطين في جرائم جنائية في الدول المجاورة أو غيرها ، وتعترف السلطات الليبية بعجزها عن حماية الديبلوماسيين وهي التي عجزت عن حماية رئيس الحكومة السابق علي زيدان من الخطف ،ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين من الوقوع بين أيدى الميلشيات والتحقيق معه ثم نشر فيديو عملية التحقيق في جزئين أثارا جدلا واسعا في الداخل والخارج 

فشل أمني

يذكر أن  السلطات الليبية قررت في ديسمبر 2012  تركيز جهاز امني لحماية السفارات والبعثات الديبلوماسية تحت مسمى «جهاز الامن الديبلوماسي» وقالت أن الجهاز الأمني الجديد يتولى مهام حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليّات المتواجدة في ليبيا. وجاء هذا القرار جاء عقب الانتقادات الواسعة التي وجهت للحكومة الليبية آنذاك على خلفية مقتل السفير الأمريكي مع ثلاثة من مرافقيه في حادث اقتحام القنصلية الأمريكية ببنغازي شرق ليبيا في 11 سبتمبر 2012

ولم تنجح الحكومة في تكوين جهاز الأمن الديبلوماسي نتيجة عدم تحقيق الإستقرار السياسي و« تغوّل » الميلشيات الذي يحول دون سيطرة الدولة على أرضها ومنشآتها