احباط كبير عم الشارع السودانى عقب خطاب الرئيس عمر حسن البشر الموجه للامة السودانية حيث جاء خطاب البشير هذا مخالفا للتوقعات فى الشارع السودانى بعد ارهاصات وتنبأت باتخاذ قرارات سياسية تغيير فى الخارطة الجوسياسية بالبلاد وتعمل على افساح المجال لحكومة قومية تعمل على اعداد دستور جديد يلبي كل تطلعات السودانين ويضع حدا للاحتراب الداخلى لابناء السودان وانتشال البلاد من مستنقع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تكاد تعصف بالسودان الا ان الرئيس السودانى عمر البشير، شدد على أن حزبه عازم على التقاط زمام المبادرة لتهيئة السودانيين للوثوب نحو الوفاق الوطني، وكشف عن استعدادات للحوار مع كافة القوى السياسية وحاملي السلاح، في وقت بادر د. حسن عبد الله الترابي الذى حضر الخطاب من داخل قاعة الصداقة إلى السخرية منه واعتبره خطاب تحايا اكثر منه خطاب قضايا، بينما عبر قادة سياسيون عن احباطهم .

وقال البشير إن علاقات السودان في محيطه الأفريقي والعربي والعالمي تُشكِّل فرصة وتحدياً موضوعياً للحوار بين القوى السياسية والحكومة والناس كافة، خاصة وأن الاستسلام للوهم أو اليأس يذهب بريح البلاد.واضاف في خطابه للأمة السودانية (الاثنين) إن التحدي الماثل أمام الطبقة السياسية والأحزاب يتمثل في إعلاء الولاء الوطني المستنير على الولاء الحزبي الضيق، ودعا إلى التنافس من أجل السودان لا ضد المؤتمر الوطني، وأن الوقت نضج لوثبة سودانية وطنية شاملة.

وطالب البشير بإعلاء قيمة الولاء الوطني على الولاء الجُزئئ، وتسليك قنوات الولاءات الجزئية لتكون رافداً مشروعا للولاء الوطني. وقال البشير إن المؤتمر الوطني قدَّم أنموذجاً باهراً في السعي للسلام للعالم بتوقيع اتفاقيات السلام الشامل وسلام دارفور، وكشف البشير عن تحدياً كبيراً لكل الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الوطني. وأكد البشير على ضرورة الحوار العريض بين كل السودانيين في المرحلة الحالية كخيار لحزبه لا يستثنى الجماعات المسلحة حال قبولها وترك العنف.

وأشار إلى أن ضرورات الوطن واستشعار المسؤولية يتطلب أخذ القوى السياسية بغرض التهيؤ لوثبة وطنية شاملة ليست حزبية تخص المؤتمر الوطني، ونوَّه إلى أن محاور تحقيق الوثبة الوطنية وجعلها تبلغ مقاصدها تتثمل في السلام باعتباره مبدءاً عقدياً وفكرياً وإيمانياً ووطنياً وضرورة للنهضة،.

واكد أن المؤتمر الوطنى سيبدأ بنفسه بوضع السلام فى موضعه دون أن يُعلى عليه في منظومة القيم. وأعلن البشير أن المؤتمر الوطنى يقر بأن المزيد من الترتيب والإصلاح مطلوب للتقدم بأجندة تحرير العمل السياسي طوراً آخر على مستوى الدستور بتريتبات وإجراءات تضمن سلامة السباق وانفتاح آفاق التهيؤ والإقبال عليه أمام الجميع.وأكد البشير أن الركيزة الاقتصادية لن تكون انطلاقتها ممكنة إلا بإرساء السلام الذي يثمر الاستقرار اللازم للانطلاقة، وأشار إلى أن الركيزة الثانية للتحول من الضعف إلى القوة تتمثل في الحرية السياسية والحكم الرشيد بإزالة عقبات الإصطفاف ضد الوطن بحجة المعارضة من اأمام طريق النهضة.

وطالب البشير بأهمية وضع مؤشرات وتوجهات عامة لنهضة اقتصادية هدفها مقاتلة الفقر تتمثل في رفع كفاية القوة العاملة وقدرتها التنافسية، وتوفير الطاقة الرخيصة، والتركيز على إنتاج القوت.وفي السياق سخر زعيم المؤتمر الشعبي، حسن عبد الله الترابي، من الخطاب ، لعدم تشخيصه لمُشكلات وأزمات الوطن، وتقديم حلول جوهرية، ونوَّه إلى أن لغة الخطاب كانت عامة دون أن تتنزل إلى معالجة المشاكل.

وقال الترابي للصحافيين (الاثنين) إن عبارات الخطاب مثلت تحية أكثر من طرح حلول لمعالجة مشاكل السودان موضحاً ان الخطاب أغفل الحديث عن بسط الحريات العامة او حتى تلبية طموح واشواق قطاعات الشعب السوداني التي عكستها الصحف السودانية وهي تحلل وتتنبأ بما قد يحمله خطاب الرئيس للامة.وفي ختام تصريحاته اكد الترابي ان الحوار سيبقى هو السبيل الوحيد لحل الازمات السياسية السودانية. وقال إن حزبه موافق على دعوة الحوار دون شروط ، وأضاف"أي من يريد ان يحاورنا لا باس وليس لدينا شروط للحوار فقط سنبسط أوراقنا والقضايا "،.

وزاد الترابي معلقا عندما سئل عن تعليقه حول الخطاب"على ماذا نعلق لابد من قضايا نعلق عليها هل سمعتم بسط حريات الإعلام والأحزاب وهل بشرنا بانفراج انا لم اسمع ذلك"،موضحا ان الرئيس بسط شيئا من الشعارات المجردة والسلام والسلام عليكم، على حد تعبيره.وقال ان الكلام في الصحف عن التوقعات كثير وخاب كله، وأشار إلى أن حل المشكلات يتنزل عبر بحث القضايا وتشخيص خيارات الحل الوصول إلى حلول ، وأضاف"البشير لم ينزل إلى واقع الأزمات والحلول وبسط كلاما هكذا" .

و قال مصطفي عثمان أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان الخطاب عبارة عن أجندة للمرحلة المقبلة وفتح الباب أمام الناس للتفكير بان الوطني لديه أجندة سيطرحها وعليكم بتحضير أجندتكم وتعالوا.وأشار مصطفي إلى أن الرئيس كان سيلقي خطابه بعد اكتمال اللقاءات مع القوي السياسية ولكن نفخ الصحف والإعلام عبر التوقعات والتسريبات جعل الرئيس ان يستعجل بإلقاء الخطاب "وأضاف"خفنا ان تذهب التسريبات أكثر من اللازم وبالتالي يجب ان يقول الرئيس خطابه وبعدها نبتدر اللقاءات".وكشف عن لقاء سيجمع الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومى احد اكبر الاحزاب السودانية المعارضة بالرئيس بعد عودة الأخير من أديس ابابا ومشاركته فى موتمر القمة الافريقية، وتوقع ان يكون للقاء دور كبير أباعتبار ان للمهدي أطروحات.ونوه مصطفي إلى ان اللقاءات مع الترابي كانت في السابق اجتماعبة من خلال الزيارات لأسباب مختلفة ولكن حضور الترابي للخطاب فتح الباب أمام إمكانية ان يكون هناك حوار سياسي ، واصفا مشاركة الترابي لأول مرة في محفل كهذا بانها دليل عافية وان المجال واسع لان تصل الإطراف الى وافق.

فيما قال غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن، ان خطاب الرئيس حوي كلمات مجردة وان الشعب كان يتوقع مقدرات عملية اكثر وضوحاً ، واضاف"لكن مع ذلك لم يفت شيئا اذا كان الخطاب مقدم الرئيس باعتباره وثيقة اولية يمكن للقوي السياسية ان تقدم معه مساومة تاريخية، وقال غازي انه يريد ان يفترض حسن النية.وفور انتهاء الخطاب ، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وساخرة عبرت عن احباط الشارع السوداني من الخطاب الذى توقع المواطنيين ان يحمل خطوات سياسية حقيقية تفكك حالة الاحتقان العالية التى تعانيها البلادانقسام حاد في تحالف المعارضة بعد مشاركة الشعبي والعدالة في لقاء البشير:

وعلى صعيد متصل  تفجر الصراع وسط احزاب تحالف المعارضة السودانية في أعقاب موافقة حزبي، المؤتمر الشعبي الذى يقوده الكتور حسن الترابى، و العدالة على قبول دعوة المؤتمر الوطني لحضور خطاب الرئيس عمر البشير .وعقدت الامانة العامة لحزب المؤتمر الشعبى اجتماعا قبل ساعات من خطاب البشير اقرت فيه حضور امين عام الخزب حسن الترابى والقيادات العليا للخطاب فى قاعة الصداقة فى خطوة فاجأت قوى التحالف التى صبت جام غضبها على الامبن السياسى ممثل الحزب فى التحالف كمال عمر الذى نقل للحلفاء قرار حزبه .

الزعيم الاسلامي المعارض،حسن الترابي 

وطبقا لمصادر موثوقة  فان رئيس التحالف فاروق ابو عيسى ابدى غضبه الشدبد من خطوة الشعبى وقرر منع كمال عمر من التحدث باسم التحالف وانتقد بشدة قبول الترابى دعوة للاستماع الى خطاب من رئيس حزب سبق وان قرر التحالف العمل على اسقاطه منوها الى ان الدعوة وردت بنحو انتقائى لزعماء الاحزاب وان تنظبمات الشيوعى والبعث والناصرى رفضتها سيما وانها لم تكن من رئاسة الجمهورية انما من المؤتمر الوطنى .ورجحت المصادر ان يكون الاتفاق على ذاك الاخراج اكتمل فى لقاءات سرية بين البشير والترابى بضغط امريكى ، منوها الى ان تحالف المعارضة قبل بوجود المؤتمر الشعبى وسطه برغم رفض اللقواعد .

و تمسك الأمين السياسي للشعبى كمال عمر عبد السلام، أثناء اجتماع للتحالف بمشاركة حزبه في لقاء الرئيس، وشدد على ان الاسلاميين اسهموا بقوة فى ثبات التحالف طوال الفترة الماضية .. وقال المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر السودانى أبو بكر يوسف للصحفيين فى الخرطوم  (الاثنين) إن كمال عمر تمسك بمشاركة حزبه في لقاء البشير، وأن التحالف رأى أن مشاركة الشعبي، وحزب العدالة، ستكون باسمهما وليس قوى الإجماع الوطني.

وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن تحالف المعارضة السودانية  فإن قوى الإجماع الوطني قررت عدم تلبية دعوة الاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة، موضحاً أن السلوك يدلل على تلاعب المؤتمر الوطني بقضايا الوطن وعدم الجدية في إخراجه من النفق المظلم والوصول مع الآخرين لتحقيق السلام والحرية والديمقراطية.وقال البيان إن قوى الإجماع الوطني متماسكة واتفقت على البديل الوطني الديموقراطي والدستور الانتقالي لحكم الفترة الانتقالية لتفكيك دولة المؤتمر الوطني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي  السودانى، محمد ضياء الدين، على صفحته في (فيس بوك) إن أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني،الحزب الحاكم فى مصطفى عثمان إسماعيل، بعث بدعوة إلى حزبه لحضور خطاب الرئيس البشير بقاعة الصداقة، وأن الحزب رفض تلبية الدعوة، موضحاً أن الدعوة ليست للحوار، وإنما للاستماع، وأن حزبه لن يحضر جلسة الاستماع للرئيس البشير.

أحزاب سودانية: الحكومة الانتقالية (هبوط آمن) :

اتفقت أحزاب سودانية معارضة على أهمية تشكيل حكومة انتقالية تستوعب كافة ألوان الطيف السياسي بالسودان، تتم بعدها الدعوة لانتخابات تشارك فيها كافة القوى السياسية، ويمكن أن تشكل هبوطاً آمناً، وانتقالاً رفيقاً لحل القضايا بالساحة السياسية.واعتبر القيادي بالحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين، أن هناك طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون حلاً يستجيب لمطالب الجماهير، أو توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية بإضافة قوى أخرى.وأشار إلى أن مطلب الجماهير يتمثل في إيقاف سياسات الحرب الدائرة بأنحاء شاسعة من البلاد، وما تتمخض عنه من كوارث إنسانية مثل ما بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وأضاف: "تفكيك الشمولية يتم بإنجاز التحول الديمقراطي، وكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية، بصورة محددة وملموسة، وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث سبتمبر الماضية، وإلغاء المحاكمات، وتعويض أسر الشهداء".وتساءل حسين: "لماذا إرجاع صحيفة حزب المؤتمر الشعبي "رأي الشعب" وصحيف الميدان التى تتبع للحزب الشيوعى السودانى أيضاً موقوفة منذ عام ونصف العام، هل هي محاباة في الحلول لصالح قوى معينة".واعتبر حسين أنه ما لم تكن هنالك استجابة للمطالب الجماهيرية، لن يكون هناك حل للأزمة عبر الحلول الجزئية والفوقية والشكلية. وقال إن الحلول التي تأتي على شاكلة المصالحة التي أجراها الرئيس الأسبق جعفر نميري، مع بعض قوى المعارضة في العام 1977م، لن تحل الأزمة، لأن الانتفاضة قد حدثت لاحقاً.وأضاف: "الحل يأتي بمباركة من الأميركان ودول الغرب، ونريد حلاً عبر الهبوط الناعم بتوسيع المواعين، وإضافة قوى أخرى مع حزب المؤتمر الوطني".وذكر حسين أن قضايا الدستور والانتخابات لديها مطلوبات ولوازم، أهمها الإرادة الشعبية الحرّة، وعدم مصادرة الصحف، أو الاعتقال التحفظي، وهي مطلوبات غير موجودة، لأن ما نراه الآن من حلول شكلية وفوقية وجزئية، لا يحل الأزمة السياسية في السودان.

في السياق قال القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة، إن السودان يعاني من عدة مشكلات على المستوى الأمني، وهناك حروب تدور بأكثر من منطقة في السودان. وأبان أن هناك أزمة اقتصادية، وسياسية على مستوى الحريات، ويجب أن نتعظ بمن حولنا من دول المحيط الإقليمي.وأشار إلى أن السودان الآن يحتاج لقيادة تخرج البلد من الأزمة إلى فضاء الحريات والسلام المجتمعي، وأن دعوات كثيرة من قبل المؤتمر الوطني تمت سابقاً ولم تكن جادة. وأضاف: "بلغة العسكر نقول لهم البيان بالعمل".

وقال إن السودان يحتاج إلى تحويل الوضع للأفضل، بإطلاق الحريات والحوار، وتصالح مجتمعي في أجواء معافاة، عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى يشعر الناس أن البلاد تسير إلى الأمام.وطالب رحمة بإطلاق دعوة لوقف الحرب وإفشاء السلام، لحمل أصحاب الغبائن إلى العودة للسلام، بالإضافة لتكوين حكومة انتقالية. وأضاف: "الانتقالية يمكن أن نصل إليها من خلال حوار يبتدره الرئيس عمر البشير أو الحكومة وتدعو له الجميع".وأشار إلى أن الحوار يمكن أن تنبثق عنه لجان تضع ما يمكن أن يؤدي إلى حكومة انتقالية، هي الأخرى تضع قانوناً للانتخابات يتراضى عليه الجميع. وأضاف:" بهذه الطريقة نكون قد انتقلنا انتقالاً رفيقاً إلى ما ننشده من التحول الديمقراطي".وزاد: "حتى لو قمنا بحل مشاكلنا الداخلية، وهناك سيف مسلط علينا بعقوبات بدعاوى الديكتاتورية أو الإرهاب، هذا يتطلب تغيير منهج الحكم وليس الأشخاص فقط".