تتسبب عمليات التهرب الضريبي بتونس في خسائر تقدر بنحو 25 مليار دينار، أي ما يعادل 43,3 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2022، و2,7 مرات حجم العجز في الميزانية، وفق مؤشرات كشفها الباحث في السياسات العمومية في مجال العدالة الاجتماعية والجبائية أمين بوزيان.

وأكد بوزيان في تصريحات إعلامية أن الحكومة مطالبة بالتدّخل لايجاد حلّ هيكلي لهذه الظاهرة، لافتا الى ان الـ 1 بالمائة الاكثر ثراء يحتكرون ربع اجمالي ثروة التونسيين، والـ 10 بالمائة الاكثر ثراء يحتكرون 58,2 بالمائة بينما لا يملك الاقلّ ثراء سوى 4,8 بالمائة من الإجمالي، واكد أنّ هذه الفوارق تتطلب اصلاحات جبائية عاجلة.

واعتبر أنّ إقرار ضريبة على الثروة "وسيلة فعالة للغاية لإعادة توزيع الثروة وتعبئة الموارد الذاتية للمجتمع، لكن للأسف تم تهميشها بشدة في السياسة الجبائية التونسية".

وللإشارة فإن وزيرة المالية سهام البوغديري قد أعلنت في حوار صحفي الأسبوع الماضي عن توسيع القاعدة الضريبية في قانون المالية للسنة القادمة ليشمل فئات لم تكن معنية بدفع الضرائب على غرار العاملين في الاقتصاد الموازي والتوجّه نحو فرض ضريبة على الثروة والممتلكات العقارية.