قال محمد حسن، رئيس مجلس علماء الإفتاء والدعوة والبحوث الإسلامية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إن المجلس ساهم في توفيق التباينات والاختلافات، وتغيير سلوك أبناء المجتمع المسلم، مشيرا إلى أن "الختان الفرعوني" من أكبر القضايا الاجتماعية التي واجهها، بينما طالب "خيار محمد أمان"، رئيس المجلس الإسلامي في إثيوبيا العلماء باستثمار حرية الأديان التي يكفلها دستور بلاده.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمناسبة مرور 17 عامًا، على تأسيسه، الذي عقد بأحد فنادق العاصمة أديس أبابا، وحضره أعضاء المجلس وممثليه في الأقاليم، وتخللته فقرات من الأناشيد الدينية إلى جانب عرض تقرير متكامل عن دوره الفترة الماضية.

وأوضح "حسن" أن الختان المسمى بـ"الفرعوني" (تطلق عليه هذه التسمية رغم عدم ثبوت عودته لمصر القديمة ويقول مختصون إنه يشوه الأعضاء التناسلية للنساء) الذي يمارس ضد الإناث منذ قرونبعيده في إثيوبيا، يمثل تغييرا لخلق الله وتشويها له، لافتا إلى أن المجلس بذل جهودًا كبيرًة في القضاء على هذه الظاهرة بتدريب النساء اللاتي تعملن في ختان الإناث.

وارتأى أن المجلس قدم أعمالًا متواضعة أمام أهدافه المتمثلة في بناء مجتمع مسلم تنموي ومحافظ على دينه ووحدته ومواكب للحداثة والتطور، مشيرا إلى أن التباين في العادات والتقاليد وسط القوميات والشعوب الإثيوبية تشكل أكبر العقبات.

وأوضح أن هذه التباينات هي من سنن الحياة، وأن مهمة المجلس هي أن يرد هذه القضايا إلى نصابها بالاحتكام إلى الكتاب (القرآن) والسنة (الحديث)، منوها إلى أن المجلس أصدر العديد من الفتاوى والتوجيهات الإسلامية خلال الفترة الماضية من أجل التوفيق بين هذه التباينات والاختلافات، وتغيير سلوك أبناء المجتمع المسلم متعدد المذاهب.

وعزا "حسن" تقصير المجلس في تحقيق الدور المنتظر منه إلى عدم وجود ميزانية، إلا أنه استدرك بالقول إن المجلس قدم في الفترة الأخيرة رؤية وميزانية متكاملة.

وأعرب عن شكره للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لما قام به من جهود، ودعا ممثلي مجلس الإفتاء إلى تنفيذ خطته المجلس والعمل وفق توجيهاته لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا "خيار محمد أمان"، إن دستور بلاده يكفل حرية الأديان، ونشر تعاليم الدين الإسلامي.

واعتبر أن الدستور منح فرصة كبيرة للقيام بالدعوة ونشر تعاليم الدين أكثر من أي وقت مضى، وحث العلماء على القيام بدورهم في تعليم الأجيال أمور دينهم.

ودعا الشيخ "أمان" العلماء إلى ضرورة تعزيز وحدة المسلمين في إثيوبيا، لافتا إلى أن العلماء يقع على عاتقهم دور كبير في توعية الأمة، والمساهمة في تعزيز الوحدة بينهم.

وطالب العلماء باستثمار فرصة السلام والاستقرار الذي تشهده البلاد في نشر التعاليم الإسلامية وتعزيز وحدة الأمة.

ويعتبر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، أعلى هيئة مستقلة تتولى شؤون المسلمين معترف بها من الحكومة، وينتخب أعضاؤه من الأقاليم الإثيوبية، وقد نجح في إدخال فقرة على الدستور تسمح للمسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم، وبموجبها (الفقرة) أنشئت محاكم إسلامية معترف بها من المحكم العليا في البلاد.

ويمثل مجلس علماء الإفتاء والدعوة والبحوث الإسلامية، أحد هيئاته والجهة المختصة بالفتاوى والدعوة والبحوث الإسلامية في البلاد، وله ممثلين على مستوى أقاليمها التسعة (الأرومو- الأمهرا- التقراي- بني شنقول غمز- قامبيلا -هرر - شعوب جنوب إثيوبيا- الصومال الإثيوبي - العفر) إلى جانب مدينتي أديس أبابا، ودريداو اللتين تتمتعان بحكم ذاتي.

ووفقا لتقديرات رسمية في عام 2012، يبلغ إجمالي عدد سكان إثيوبيا 91.7 ملايين نسمة، يشكل المسلمون نحو 34% منهم.