وجه الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، رسالة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق مصطفي السراج، وهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام يحذرهم من تجاوزات رئيس مؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بثروات وممتلكات الشعب الليبي.

وجاء نص رسالة الحضيري التي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها كما يلي:

تنص المادة 2 من قانون النفط رقم 25 للعام 1955، صراحة على اختصاص وزير النفط والحكومة على الآتي؛ -

ا. منح تراخيص الاستطلاع والتخلي الكامل عن منطقة العقد.

ب. منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول او رفض التنازل عنهما وتقرير الالتجاء الى التحكيم.

وكذلك نصت المادة التاسعة والسابعة عشر من قانون النفط المشار اليه (احكام إضافية) والتي تحدد اختصاصات وزير النفط في الأمور المشابهة، والجدير بالذكر ان المواد 23 و24 من القانون 10 للعام 1979 بشأن اعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك المواد 20 و24 من القانون 24 للعام 1970 على صلاحيات وزير النفط والحكومة فيها يتعلق بمنح تراخيص الاستكشاف او التخلي عنها او تعديلها.

وبوضوح ما تقدم، يجب على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات إصدار التعليمات المباشرة لرأس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بعدم التصرف بالمخالفة للأحكام الواردة في القوانين المشار اليها، حيث أنه لا يحمل صفة وزير النفط، كما انه لم يعطى القيام  بممارسة صلاحيات وزير النفط، كما أنه ليس عضوا بالحكومة، ولَم يخول بذلك حتى على سبيل الاستثناء،، ولكونه تجاوز، وخالف وجاهر بذلك علناً وبلا مواربة،، واتفق مع بعض الشركاء بالبيع والتخلي والتفاوض على نقل الملكية ( كما جاء في اتفاقية (ماراثون / توتال)، واتفاقية (ونترسهال)،، وبيع حصة أوكسيدينتال الى او أم في) على سبيل المثال لا الحصر، وها هو اليوم يصدر تعليماته للشريك (Medco) بالأذن والتفاوض مع شركات قزمية روسية وغيرها لغرض بيع حصتها في القطعة م ن 47 والذي لا يملك الحق في ذلك، وإذا سلمنا جدلا بممارسة هذا الحق فانه لم يحصل على الموافقة المسبقة للدخول في هذا التفاوض ولا ننسى مسؤولية المجلس الرئاسي وحكومته على مرؤوسيه عملا بالقاعدة القانونية (بمسؤولية المتبوع على عمل التابع)، أن هذه التجاوزات والمخالفات تعد تعديا على ثروة وممتلكات الشعب الليبي، واللعب على مستقبله والتجني على حقوقه والذي يعرض مرتكبها لأشد العقوبات. وربما تصل الى الخيانة العظمي،،، نحن نثق في إنكم ستأخذون الإجراء اللازم وبالسرعة المطلوبة لوقف هذا العبث، وإعادة قطاع النفط الى جادة الصواب، بوزارة للنفط تُمارس اختصاصاتها بشكل سليم وفق نصوص القانون.