كشف رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية و الخبير المالي ، سامي الرمادي عن" أن جملة التكلفة المالية للدستور التونسي الجديد، الذي انطلقت أعمال مناقشته، أمس الجمعة، هي في حدود 115 مليون دينار (69.5 مليون دولار أميركي).

وأضاف الرمادي فأن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011، باحتساب الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي.استناداً إلى النسخة النهائية من مشروع الدستور (146 فصلاً)، وباحتساب ميزانية 2014، فإن تكلفة الفصل الوحيد ستكون في حدود 788 ألف دينار (475 ألف دولار).وقد خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 ميزانية للمجلس التأسيسي تقدر بـ26 مليوناً و14 ألف دينار، مقابل 25 مليوناً و488 ألف دينار سنة 2013، أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار.وبذلك تكون جملة الاعتمادات التي رصدت للمجلس التأسيسي منذ بداية عمله إلى شهر يناير الجاري 74 مليون دينار، يضاف إليها نفقات العملية الانتخابية 41 مليون دينار، لتصبح جملة التكلفة للمجلس التأسيسي 115 مليون دينار، وهي تكلفة إنجاز الدستور، الذي ما زال مجرد مشروع إلى اليوم.