التأمت صباح اليوم ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية   والى غاية الخامسة والنصف  حول الاقتصاد التونسي والحلول المحتملة بحضور عديد الخبراء ومحافظ البنك المركزي

وفي حديث خاطف مع مدير عام المركز رضا الكشندالي قال :" حددنا يوم 8 ماي ليكون افتتاح المحرك الجديد لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وتساءلنا لم لا نقدم شيئا للحوار الاقتصادي وجمعنا العديد من الخبراء ليناقشوا مع اعلاميين مختصين في الاقتصاد العشر نقاط للحوار الاقتصادي وابدى كل رأيه حول الحلول الممكنة كخبراء وجامعيين

 وبعد الندوة وسوف يتم تكوين لجان  علمية تتولى مهمة  اصدار كتيب قبل 28 ماي يحتوي مداولات الخبراء وسيكون هدية من المركز للتقليص من مدة الحوار وتقديم الحلول العملية الممكنة للخبراء

واضاف القول :" وسوف نعمل على ان يكون جاهزا يوم 20 ماي ليساعد ويقلص من الاجال 

وتوجهت كمدير عام للخبراء ولكل من له رغبة في الدخول للجان العلمية لاعداد الكتيب واتصل بي العديد منهم اليوم " 

وكخبير اقول ان لااحد يشك في ان المرحلة صعبة وانه توجد ازمة او حالة حرجة للاقتصاد التونسي يعترف بها القاصي والداني وحكومة وخبراء ومثقفين  

وهناك اشكال كبير على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية لانه هناك شح على مستوى الموارد الداخلية والعملة الخارجية  

وفسر بانه هناك ثلاث محركات للاقتصاد وهما محرك الاستثمار وهو يعيش حاليا حالة من الشلل التام  ومحرك التصدير وهو مرتبط شديد الارتباط بالمحرك الاول وبقي المحرك الوحيد الذي يشتغل حاليا هو محرك الاستهلاك.

واعتبر ان السبب الرئيسي في شلل محرك الاستثمار هو غياب مقاييس للعدالة الانتقالية حيث يخشى المستثمر ان يسأل  من اين لك هذا؟ وبالتالي يقف النمو والتشغيل والتوازنات الداخلية 

والمطلوب اليوم ولو انه متأخر تمرير قانون العدالة الانتقالية بالمجلس الوطني التأسيسي الذي كان يفترض تمريره سنة 2012 مع حكومة حمادي الجبالي لان هذا القانون سوف يحاسب المجرمين وبالتالي لن يكون هناك قانون للعزل السياسي