تواصل القوات الأمنية محاربة الإرهاب الالكتروني وملاحقة الصفحات التي تحرض على الإرهاب والفكر التكفيري تنفيذا لقرارات خلية الأزمة برئاسة الحكومة التي جاءت بعد الهجمة الارهابية في جبال الشعانبي التي ذهب ضحيتها 15 عسكريا ٠ وأعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القبض على أحد المشرفين الرئيسيين على إحدى الصفحات التكفيرية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك وعن حجز جهاز الإعلامية الخاص به.

وذكرت الوزارة أن الموقوف ، هو من ولاية قفصة ، جنوب غرب تونس ، يتبنّى ويُروج للفكر السلفي الجهادي التكفيري بالشبكة العنكبوتية وسبق أن أدرج بذات الصفحة العديد من التعاليق التحريضية التي تمجّد الإرهاب وتبث الفتنة وترفض مؤسسات الدولة وتُكفّرها"، مضيفة أنه تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه لإحالته على العدالة.

ويجمع الخبراء في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أن عملية تعقب الإرهابيين على الشبكة العنكبوتية معقدة جدا وفي هذا الصدد يقول أحد الخبراء في الأمن والسلامة المعلوماتية ان " الجماعات الإرهابية أصبحت تعتمد كثيرا على تكنولوجيات الاتصال كوسيلة للتواصل فيما بينها وحتى للتواصل مع الخارج ، وقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف نشر الإرهابيون صورا عن عملية الشعانبي عبر شبكة التواصل الاجتماعي. و يضيف الخبير آن هذه الجماعات تستعمل عبر العالم الاتصالات السلكية واللاسلكية، الاتصالات عبر شبكات الأقمار الاصطناعية كشبكة "الثريا" أو غيرها، والاتصالات عبر شبكات الهاتف الخلوي، الاتصالات عبر شبكة الانترنات...كل هذا يتم استعماله وتطويعه. ولقد رأينا في الفترة الماضية كيف تواصل الإرهابيون عبر المنتديات والدردشة داخل المواقع الإباحية، وحتى كيف يلتقى هؤلاء المعلومات ويتحاورون عن طريق برامج الألعاب الالكترونية (مثل ألعاب ووركرافت أو سيكاند لايف). أيضا يجب ألا ننسى أن الإرهابيين المنفذين لعملية 11 سبتمبر كانوا يتواصلون عبر تقنية إخفاء النصوص داخل الصور. إذن الوسائل مختلفة وشبكات الاتصال متعددة وهو ما يجعل عملية الالتقاط صعبة ومعقدة. عملية التقاط هذه الرسائل الصادرة عن الإرهابيين تتطلب وسائل وأجهزة متطورة وفعالة ثم موارد بشرية متخصصة. ووزارة الداخلية التونسية نجحت مثلا في التقاط اتصالات عبر شبكة سكايب يتم فيها تعليم كيفية صنع المتفجرات. ولا يخفي الخبراء أنه من الصعب تقنيا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف و الإرهاب والتكفير. إذ لا يمكن غلق هذه المواقع والصفحات لأن الموزعات التي تستضيفها هي تحت إدارة أشخاص وشركات في العالم أجمع. يمكن مثلا مطالبة شركات إدارة المواقع الاجتماعية بغلق هذه الصفحات وهناك إجراءات معينة في هذا الغرض،يعني أن الحل ليس داخل تونس بل من خارجها. ولكن أيضا يمكن لمستعملي الشبكات الاجتماعية التونسيين تحمّل المسؤولية والمساهمة في ذلك عبر إعلام إدارة "الفايسبوك" مثلا بمحتوى الصفحة وبذلك يتم آليا غلقها وقد يكون المواطن الرقيب أسرع وأنجع من الإجراءات الإدارية التي قد تتوخاها وزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال. ويوضح الخبير أن ما يمكن تقنيا فعله هو حجب هذه المواقع أو هذه الصفحات. الحجب سيكون ربما فاعلا بالنسبة للسواد الأعظم من مستخدمي الشبكة العنكبوتية وسيمنعهم من الوصول إلى هذا المحتوى. أما بالنسبة للمستخدمين الذين لهم دراية أكبر بتقنيات المعلومات ربما يمكن لهم تجاوز واختراق هذا الحجب عن طريق موزعات وشبكات "البروكسي" مثلا. لكن يمكن التعامل مع مسألة الاختراق بتقنيات ووسائل أخرى لا يمكن في هذا المقال إعطاء كل التفاصيل عنها. لكن من الضروري التأكيد في هذا المجال إلى أن حجب المواقع والصفحات الالكترونية يجب عليه أن يكون خاضعا لإجراءات قانونية و إدارية معينة حتى لا نعود إلى نفس المنظومة السابقة ويتم لجم أي صوت أو موقع ينتقد أو يعارض السلطة.