كشف الخبير الاقتصادي سالم الشريف، أن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية هي أعلى ميزانية في تاريخ حكومات ليبيا بالكامل. 

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أقامت يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ: -04/01/2022 ندوة تحت عنوان المكاشفة لتوضيح مصروفات الحكومة منذ استلامها مهامها حتى 2021/12/31م، والتي بلغت حوالي 86 مليار دينار بما يعادل 19 مليار دولار، واعتبرتها أقل ميزانية منذ سنة 2012م بحسب قولها.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" معلقاً على ميزانية الحكومة، "بحسبه بسيطة جدا، يتضح أن مصروفات الحكومة تم معادلتها بسعر صرف الدولار، وبنفس الوقت هذه الحكومة قارنت ميزان مصروفاتها مع باقي السنوات بالدينار وبنفس سعر الدولار حاليا، سعر الصرف المعتمد حاليا والذي عادلت به الحكومة ميزان مصروفاتها هو 4.95 دينار، وسعر الصرف المعتمد سنة 2012 كان 1.35 دينار، (ببساطة مرتبك كان في سنة 2012م. (1000 دولار) وحاليا في سنة 2021م (200 دولار) هذا أولاً". 

وتابع الشريف، "ثانياً؛ مردود الحكومة في سنة 2012م من بيع مليار دولار هو مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (1.350.000.000)، ومردود الحكومة في سنة 2021م، من بيع مليار دولار هو أربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون (4.950.000.000)، يعني الإيرادات أكثر من عام 2012".

وأضاف، إن "توسع الحكومة في الإنفاق وذلك بتقديرها للإنفاق العام بمبلغ وقدره 000.000'000'000'86 مليار دينار ليبي تقريباً، دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات أمر أدى الى ارتفاع في معدلات التضخم نتيجة للارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي مما يرهق ويثقل كاهل المواطن الليبي ومعيشته اليومية وتفاقم أكثر لأزمة السيولة، وتعطيل القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.. حكومات ليبيا صرف ميزانيتها بعملتها الدينار الليبي وليس بالدولار، وهذا تسويف وإيهام الشعب بأنها أقل ميزانية صرفت منذ سنة 2012 والحقيقة هي أنها أعلى ميزانية في تاريخ حكومات ليبيا بالكامل وصرفتها في 10 أشهر الأمر حسابي وواضح 2012 / 52×1.40= 72.8 مليار دينار، 2021 / 19× 4.48= 85.12 مليار دينار".