قال الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، إن تخفيض قيمة الدينار مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 450  دينارا، تسبب في تراجع قيمة الدخول الحقيقية للأفراد، ما انعكس على معيشة المواطنين، وتسبب في تزايد معدلات الفقر.
وأشار المبروك إلى أنه وفق سعر الصرف الجديد، فإن ثمانين بالمئة من سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر، ولا يستطيعون مسايرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي، فإن الحكومة مطلوب منها رفع الرواتب.