قال الإقتصادي التونسي معز حديدان ، اليوم الخميس، إنّ معدل التضخّم في تونس سيواصل صعوده وقد يصل إلى حدود 12 بالمائة سنة 2023 وأنّ مخزون البلاد من العملة الصعبة قد يتقلّص الى أقلّ من 90 يوما اذا ما تواصلت الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة الخارجيّة.

وأوضح في تصريح إعلامي "حول الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والجيوسياسية " إنّ ارتفاع نسبة التضخم هو من تداعيات هذه الحرب على العالم بأسره وعلى تونس .

وأضاف في هذا الجانب أنّ تداعيات الحرب برزت في تونس منذ بضعة أشهر من خلال ارتفاع الأسعار في الموّاد، التّي تصدّرها هذه الدول وتستوردها تونس على غرار الحبوب والطاقة موضّحا أنّ ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ألقى بظلاله على السوق المحلية والمصنّع التونسي والمواطن التونسي تبعا لارتفاع أسعار عدّة مواد.

ورجّح أن يتواصل عجز الميزان التجاري بتونس، الذّي بلغ أكثر من 21 مليار دينار نهاية أكتوبر 2022، إلى 24 أو 25 مليار دينار مما سيؤثّر على احتياطي تونس من العملة الصعبة . وأكّد أنّ هذا الاحتياطي قد يتراجع إلى أقل من 90 يوم توريد إذا ما تواصل شحّ السيولة الخارجية وتواصلت الأزمة وارتفاع الأسعار ممّا سيجعل سنة 2023 صعبة جدّا.