كشف خبراء تابعون للأمم المتحدة عن توصلهم إلى أدلة حقيقية تثبت بالفعل أن شحنات الأسلحة التي يتم تقديمها للحكومة الصومالية يتم توجيهها لميليشيات عشائرية، وأنه قد تم توجيهها في إحدى المرات لأحد قادة متمردي حركة الشباب المسلحة.

ووجد تقرير سري أعدته جماعة مراقبة صومالية واريترية حدوث انتهاكات نظامية رفيعة المستوى من جانب السلطات الصومالية في العمليات الخاصة بإدارة وتوزيع الأسلحة.

وسبق لمجلس الأمن أن صوّت في فبراير العام الماضي على رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال بصورة جزئية، وذلك انطلاقاً من رغبته في تقديم المساعدة للحكومة المحاصرة في المعركة التي تخوضها ضد العصابات الاسلامية المسلحة.

وعلمت صحيفة ذا دايلي نيشن الكينية أن منسق مراقبي الأمم المتحدة كتب تقريراً لرئيس لجنة مجلس الأمن التي تشرف على عملية تصدير الأسلحة للصومال. وأوضحت الصحيفة أن ذلك التقرير أوصى بوقف تخفيف الحظر لمنع وصول الأسلحة التي يتم شحنها للحكومة الصومالية إلى الجماعات المسلحة ذات التوجهات المتطرفة.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة الصومالية تصارع من أجل فرض كامل سيطرتها على أراضيها، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من الاتحاد الافريقي، خاصة وأن متمردي حركة الشباب يشنون بانتظام هجمات مدمرة، على الرغم من تلقيهم هزائم خلال الآونة الأخيرة.