خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب بإجماع أعضائه تتضمن أربعة مواد أبرزها إجراء الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ الإعلان الدستوري والتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة وإحالة أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة بعد غد الخميس.

خارطة الطريق التي أعدتها لجنة مختصة في مجلس النواب لاقت اهتماما محليا كبيرا خاصة وأنها ترسم ملامح المرحلة القادمة في ليبيا بعدما تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

الانتخابات

وفي هذا الشأن أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي ضرورة إزاحة الصعوبات التى حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي وقال الكرتيحي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه وفقاً لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بين كل الأجسام السياسية والسيادية والقوى الفاعلة لابد من إزاحة الصعوبات التى حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وتابع الكرتيحي "الآن لابد من مرحلة يتم فيها تحقيق الاستقرار في البلاد من كل الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية ووضع أطر سليمة لإنهاء المراحل الانتقاليه التى أدت إلى إفلاس البلاد من كل النواحي  وإيجاد دستور دائم والوصول إلى تفاهمات وتسويات وضمانات بقبول النتائج  بعد إجراء الانتخابات وعلية تم تكليف لجنة خارطة الطريق التى أصدرت  تقريرها في الإطار العام للمراحل الزمنية والدستورية والتنفذية على أن تستكمل أعمالها وتقدم تقريرها النهائي في بحر 30 يوم من هذا اليوم".

دستور

من جانبه أكد عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه طول المدة الزمنية التي تفصلنا عن الوصول للاستحقاق الانتخابي والمقدرة بـ14 شهر مبينا أن هناك مبررات منطقية لهذا الأمر.

وقال زوليه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "نعم أنا أعترض عن طول المدة التي سوف تمر بها خارطة الطريق لكن الأمر إذ تم النظر إليه بتجرد وموضوعية فيجب أن تنجز الأمور بالشكل الذي يكفل نجاح الفترة القادمة ووضع قطار الدولة على السكة الصحيحة لتسير الدولة بشكل صحيح وتنتهي كل هذه الصراعات والتداخلات الغير منطقية" وتأكيدا على ذلك وجب وجود دستور يتم الاستفتاء عليه من الليبيين يحل ويعالج كل هذه العوائق والصعوبات التي وقفت ضد قيام الدولة على الوجه الأمثل وبالشكل المطلوب.

وبين زوليه أن من بين عوائق إجراء الانتخابات عدم وجود إحصائية دقيقة لأعداد الليبين في كل منطقة بالإضافة إلى عدم وجود دستور يفصل بين الاختصاصات والمهام ويحديد خطوط السلطة ويحديد حدود المسؤولية بين السلطات فتداخل السلطات التنفيذية مع الرئاسية مع التشريعية مع القضائية يجعل الأمر يتسم بالفوضى ولا يمكن الدولة من العمل بصورة صحيحة.

الأولويات

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس أن المجلس غير معني بما تم يوم أمس الاثنين بشأن اختار الحكومة إلا بعد إقرار التعديل الدستوري المتفق عليه.

وأضاف كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن خارطة الطريق التي أقرت من مجلس النواب خطوة إيجابية وبداية للتوافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل حل الأزمة السياسية.

وبين كرموس أن مجلس النواب باشر في إجراءات تنفيذ خارطة الطريق قبل إقرارها من مجلس الدولة معتبرا أن مجلس النواب لم يلتزم بالأولويات المتفق عليها وهي إقرار التعديل الدستوري أولا ومن ثم السلطة التنفيذية وبالتالي فإن مجلس الدولة غير معني بما تم يوم أمس الاثنين بشأن الحكومة إلا بعد إقرار التعديل الدستوري المتفق عليه.

دعم مجتمعي

وأكد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يلقى دعما مجتمعي يتجاوز القوى السياسية الفاعلة.

وشدد الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية على أن مجلسي النواب والدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي للم شمل البلاد  مشيرا إلى أن التوافق حول خارطة بين مجلسي النواب والدولة يحد من التدخلات الخارجية ويعزز من بسط سيادة الدولة ويقلل من النفود الأجنبي إلى حد ما .

وأضاف الحر أنه من الناحية الفنية يجب ألا نغفل دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تحولت لأداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية قبيل 24 ديسمبر الماضي. 

ولفت الحر إلى أن استمرار إعطاء المزايا لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة يعزز من تفاقم الوضع الفوضوي القائم، لأنهم حريصون على استمرار المكاسب التي يتمتعون بها بغض النظر عن مصلحة الدولة