دانت لجنة الخارجية والتعاون الدولي ما أقدمت عليه حكومة الوفاق من جلب واستئجار طيارين أجانب واستخدامهم كمرتزقة لقصف المدنيين في المدن الليبية ودفع أجورهم من أموال الشعب الليبي".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أنه "بالإشارة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1989 وعلى الاتفاقية الإقليمية التي أقها الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا وإلى ما حددته قواعد القانون الدولي الإنساني حول المركز القانوني للمرتزقة".

وأكدت اللجنة أن الطيار (جيمي ريس) البرتغالي الجنسية الذي تم القبض عليه وفقا للتحقيقات الأولية ووفقا للمواثيق الدولية لا يعتبر أسير حرب وبذلك فهو لا يتمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب".

وأوضحت اللجنة أنه سيجري محاكمة الطيار البرتغالي أمام القضاء الليبي ووفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 4 بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية" كما ستعمل اللجنة "على السماح لمحققين من الأمم المتحدة بالإطلاع على نتائج التحقيق من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي وعن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة وجلب العناصر المتورطة فيها محليا ودوليا وللمثول أمام الليبي".

وأضافت اللجنة أنه ستتم "مقاضاة المسؤولون في حكومة الوفاق ..بتهمة الاستعانة بمرتزقة أجانب وانتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبية وهو ما يرتقى لمراتبة الخيانة العظمى " ودعت اللجنة "المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية على حكومة الوفاق التي تبين حجم جرائمها ضد الشعب الليبي والتي وصلت إلى الاستعانة بالمرتزقة لقتل أبناء شعبها بوسائط الطيران والقصف الجوي".