أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك الى القضاء لمحاكمته وفق القانون.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى البيان الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية المتعلق بتهم تزوير الأرقام الوطنية وما يمثله ذلك من مساساً خطير بالأمن القومي، ونظراً لخطورة هذا الموضوع و حساسيته فإن وزارة الداخلية تعلن تحفظها على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبه، والانحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل و من شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة، مطمئنة في الوقت ذاته الشعب الليبي بأن وزارة الداخلية والسلطات القضائية تعمل على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن و المواطن.