أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احمد حمزة انه ضد تطبيق حكم الإعدام في القضايا ذات الخلفية السياسية.
وقال حمزة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية تعليقا على حكم محكمة استئناف طرابلس القاضي باعدام 45 شخصا فيما عرف بقضية السريع "أن هذه القضية قضية شائكة وتحتاج إلي خبراء دوليين في تحديد الطرف المسؤول بشكل مباشر عن هذه المجزرة لأنها وقعت أثناء مواجهة مسلحة فيما بين قوات النظام السابق وبين قوات المعارضة الليبية التابعة للمجلس الانتقالي السابق وهنا لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف لوحده لأنه كان هناك إطلاق نار ومواجهة مسلحة متبادلة من الطرفين".
وطالب حمزة "بإعادة النظر في منطق الحكم وإعطاء فرصة الطعن فيه لمحاميي الدفاع عن المتهمين في القضية" مضيفا "طالبنا ولازلنا نطالب بتشكيل محاكم دولية ليبية مختصة في النظر في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولازالت ترتكت في ليبيا بحيث تعقد جلسات هذه المحاكمات علي الأرضي الليبية وبرئاسة قاضي ليبي وأعضاء من قضاة المحكمة الجنائية الدولية وتحت إشراف السلطة القضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية وان يتم الاحتكام للقوانين الدولية المختصة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لأنها ذات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس فقط القضاء المحلي".
وأشار حمزة إلى أن ذلك ينهي "الجدل والخلاف القانوني حول تضارب اختصاصات القضاء الليبي والقضاء الدولي ولضمان الحرية الكاملة في النظر في القضايا المرفوعة دونما أي تهديدات أو ضغوط على أعضاء الهيئة القضائية المنظورة أمامهم هذه القضايا وكذلك لضمان نزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات القانونية والقضائية" .
وأصدرت حكمت الدائرة الجنائية 17 بمحكمة استئناف طرابلس الأربعاء أحكاما متفاوتة بحق المتهمين على ذمة ما يعرف بقضية السريع التي دارت أحداثها يوم 21 أغسطس 2011 في العاصمة طرابلس من بينها الإعدام بحق 45 متهماً من أصل 108 متهماً على ذمة القضية.