قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم أمس الاثنين، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص "أمر غير مقبول" وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة".

وقال حمدوك: "كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص هذا أمر غير مقبول".

وأضاف حمدوك: "ما ممكن أن تدار موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر لا تنازل فيه".

وتحدث رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق يوم الاثنين ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.

وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وصرح في السياق: "يصبح السؤال أنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل".

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.