قال الناطق باسم الجبهة الشعبية اليسارية إن اللقاء الوطني السياسي المدني (ائتلاف سياسي يضم الجبهة الشعبية و المسار الديمقراطي الاجتماعي و غيرهما) سيتصدى لمشروع قانون المصالحة المالية و الاقتصادية ولو باللجوء إلى الشارع.

و أضاف الهمامي خلال مؤتمر صحفي انعقد مساء اليوم الثلاثاء أن الإئتلاف "متمسك بتنظيم المسيرة السلمية المناهضة لمشروع قانون المصالحة يوم السبت المقبل".

و تابع بقوله: "نحن متمسكون بالمسيرة وسننزل إلى شارع الحبيب بورقيبة، ومستعدون لمواجهتنا بالقمع .. سننزل بدرجة أولى للدفاع عن تونس والتونسيين ومكسب الشعب وهو الدستور الذي نص على العدالة الانتقالية.. وهذا المكسب في خطر.. وسنعتبر منع وزارة الداخلية المسيرة أو التصدي لها منافيا للقانون فللتونسيين الحق في معرفة ما حصل في السابق" وفق ما جاء على لسانه.