قدم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إحاطة أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال إعصار دانيال الذي ضرب مدتا في الشرق الليبي.

وقال حماد إن حكومة الوحدة أمعنت في إهدار الأموال والفساد المالي والإداري ورفضت تسليم السلطة بعد سحب الثقة.

وبين حماد أن البرلمان اتخذ ما يلزم من إجراءات وقوانين وقرارات لمصلحة الدولة ولملمة شتات الشعب وشارك في لجان الحوار وتوحيد المؤسسات كما تعامل بمهنية ومسؤولية مع الحكومة الليبية الشرعية، وكان عاملا رئيسيا في نجاحها.

وأشار حماد إلى أن مجلس النواب شارك بمجهوداته في التعامل مع   تداعيات وأزمة إعصار دانيال مع الحكومة الليبية والقيادة العامة واعتمد سريعا الميزانبات المطلوبة لجبر الضرر وتعويض السكان.

ولفت حماد إلى أن الأمم المتحدة وعبر بعثتها للدعم في ليبيا عمقت الأزمة الليبية عبر اختيارها السيء لبعض ممثلي البعثة الذين اتسمت أعمالهم بالانحياز لطرف دون آخر ولأسباب تعبر عن مصالحهم الشخصية غير المشروعة ودون النظر لمصلحة ليبيا والليبيين.

وشدد حماد على أن البرلمان تصدى تباعا لمؤامرات يقودها هؤلاء المبعوثين مدفوعين بإملاءات خارجية وداخلية من أطراف بعينها   تسببت في تشويه سمعة المجتمع الدولي ورسخت عوامل الانقسام والتشظي.

وأشاد حماد بمواقف مجلس النواب تجاه رئيس البعثة الحالي عبد الله باثيلي وما صدر عنه مؤخرا من بيانات ومقترحات لا تؤدي في نهايتها إلى حل الأزم.

وتحدث حماد عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الليبية حيال تداعيات إعصار دانيال قائلا إن الحكومة الليبية باشرت منذ بداية علمها باحتمالية تعرض سواحل المنطقتين الوسطى والشرقية لعاصفة غير مسبوقة، وما قد تسببه من مخاطر، بتنفيذ جملة من الإجراءات الاستباقية قبل وصول العاصفة وقاية واحترازا مما قد ينجم عنها حيث أصدرت بيانا تحذيريا يوم الجمعة الموافق 8-9-2023 بناء على تقارير الأرصاد الجوية يتضمن تحذيرات جدية لقاطني هذه المناطق، مما يوجب على السكان المحليين الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

وبين حماد أنه وجه الوزارات المعنية وكافة الجهات والأجهزة الخدمية في هذه المناطق إلى ضرورة الاستعداد وأخذ كل الاحتياطات والتدابير الممكنة لمواجهة أي ظروف متوقعة وفي اليوم التالي أصدر القرار رقم (2023/71)، الذي شكلت بموجبه اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، لتتولى عملية الإشراف والوقوف الميداني لتسهيل الاستعدادات المطلوبة من كافة المؤسسات وتكثيف الجهود وتوحيدها.

وأشار حماد إلى أن اللجنة أعلنت بأنها في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة وعلى هذا الأساس باشر حماد بصفته رئيسا رفقة باقي الأعضاء متابعة الوضع ومراقبته ميدانيا وبشكل مباشر، وذلك بعد أن تم وضع خطة طوارئ لمجابهة أي أخطار متوقعة، وتشكيل غرف طوارئ فرعية وفرق عمل متخصصة في كل المجالات.

ولفت حماد إلى أنه أوكلت لبعض الفرق مهام الجانب الضبطي والأمني ونجدة العالقين وفريق تولى العمل على الجانب الصحي وخدمات الإسعاف، وفريق تولى التنسيق بين الأجهزة والوحدات الخاصة بتنظيم حركة المرور على الطرقات العامة وضبطها وفتح المسارات.

وأكد حماد أنه أصدر القرار رقم (2023/72)، الذي تم بموجبه اعتبار يومي الأحد والاثنين الموافق 10-2023/09/11م، عطلة رسمية، للحد من حركة المرور في الشوارع وعلى الطرقات إلى أكبر قدر ممكن، حرصا على زيادة تجنيب السكان المحليين لأي مخاطر مبينا أن الفريق الصحي  باشر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المدن المتوقع مرور الإعصار بها، وأعلن عن تأهب كل الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لأي حالات تحتاج للإسعافات والعلاج.

وبين حماد أن فرق العمل الأمنية باشرت بالتعاون مع المؤسسة العسكرية بضبط الوضع الأمني وتوفير خدمات النجدة بالإضافة إلى ضبط حركة السير على كل الطرق والمسارات الرئيسية والفرعية الرابطة بين المدن والقرى، وتسيير فرق أمنية ثابتة ومتحركة للسيطرة على الوضع الأمني والمروري كما قام الفريق المعني بالاستجابة السريعة بتنظيم حركة الملاحة الجوية والبحرية في الموانئ والمطارات وهو الأمر الذي دعاه إلى إعلان إغلاق مينائي البريقة والزويتينة بناء على تحليله لحالة الطقس.

ولفت حماد إلى إصدار القرار رقم (2023/73)، بتخصيص مبلغ مالي قدره 200 مليون دينار لتعويض المتضررين عن الخسائر وتم تشكيل لجنة تتولى تحديد حجم الأضرار وتقدير التعويض المناسب.

وقال حماد إنه توجه برا من مدينة بنغازي مع ساعات الصباح الباكر ليوم الإثنين الموافق 11/09/2023بشكل فوري وسريع إلى مدن الجبل الأخضر المتضررة، والتي أفادت تقارير المتابعة بأن السيول والفيضانات قد أحدثت أضرارا مادية بها، بل إنها طالت عددا من الأرواح ومحاصرة أفراد آخرين في أماكن متفرقة، للوقوف بشكل شخصي على حجم المأساة، حيث كانت الخطط الموضوعة لهذا الغرض، تقضي أن تكون البداية من مدينة درنة لكونها تقع في نهاية المنطقة التي عصف بها الإعصار، علاوة على أنها أقل المتضررين حسب آخر بلاغات الغرف المسؤولة عن تلقي البلاغات وجمع المعلومات والبيانات من فرق الرصد مشيرا إلى أن  المفاجأة كانت صادمة عند دخول المدينة عبر مسارات صعبة من الجهة الجنوبية، رغم أن الإطلال عليها من أعلى المنطق الجبلية في بادئ الأمر قد أوحى بأن الوضع شبه طبيعي ولا يوجد ما يقلق على الإطلاق، إلى أن تم الوقوف على حجم المأساة الإنساني المرعب التي لحقت بالسكان القاطنين على مجرى الوادي وبالأحياء القريبة منه، وتقطع السبل في هذه المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشار حماد إلى أن درنة باتت مدينة معزولة ولم يتمكن أي جهاز من الأجهزة أو جهد من الجهات المسؤولة في الدولة المتواجدة بالمدينة، أو أي فرد من سكانها، التبليغ عن الحدث الأليم والمرعب الذي حل بها في ظلام الليل، مبينا أن دخوله للمدينة مع بعض المرافقين هو بداية التعرف على حجم الكارثة التي حلت بالمدينة وسكانها بعد ساعات قليلة من حدوث الواقعة وفور اكتشاف المأساة التي حلت بمدينة درنة، صدر القرار رقم (2023/74) الذي باعتبار  مدينة درنة مدينة منكوبة.

وبين حماد أن الحكومة قامت سريعا بالتنسيق التام مع القيادة العامة للقوات المسلحة على تشكيل غرفة طوارئ مشتركة من أعلى القيادات خاصة بمدينة درنة المنكوبة، وذلك لتسخير إمكانياتها لإيجاد الحلول العاجلة والضرورية لمعالجة الوضع الإنساني الذي لا يحتمل أي  تأخير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتقليل الخسائر إلى الحد الممكن، وإزالة المخاطر التي لازالت قائمة.

وشدد حماد على أنه بالنظر إلى هول الكارثة المدمرة التي حلت بالمدينة وسكانها، كان لابد للحكومة من الوقوف بشكل ميداني على الوضع المتأزم، وعدم مغادرة المدينة المنكوبة والبقاء فيها بشكل مستمر وذلك صحبة قيادات القوات المسلحة التي أخذت على عاتقها بكل جد ومسؤولية مؤازرة الحكومة، للإشراف المباشر والميداني على عمليات الإنقاذ والإغاثة وفتح قنوات التواصل لتلقي المساعدات الداخلية والدولية. 

وقال حماد إنه أصدر خلال اليوم الأول تعليمات للفريق التابع لوزارة التخطيط والمالية المكلف بمتابعة الشأن المالي للأزمة، بتقديم مشروع قانون لميزانية طارئة، للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، تهدف إلى وضع مخصص مالي، حيث لاقت هذه المسودة قبولا وتعاونا من جميع أعضائها مما أسفر عنه إصدار مجلس النواب للقانون باعتماد قانون ميزانية للطوارئ، وذلك بتخصيصه مبلغ 10 مليارات للكارثة حسب بنود الصرف المفصلة بالكشف المرفق به.

ولفت حماد إلى أن الحكومة خصصت بموجب القرار رقم (2023/75) وبشكل عاجل مبلغ 30 مليون وخمسمائة ألف دينار خصما من بند المتفرقات، ووزع على البلدية المتضررة، لتمكينها من تغطية المصروفات العاجلة لمعالجة الأوضاعكما تم إخطار المجالس البلدية بضوابط محددة للاستعانة بها في صرف المخصص المالي الممنوح لهم من قبل الحكومة، بحيث سهلت عليهم آلية إصدار التكليفات والتعاقدات وسداد الالتزامات المترتبة عنها، مع وجوب موافاة الفريق المكلف بالشأن المالي بتقارير متابعة المصروفات بشكل يومي، لإطلاعه على ما تم خصمه، حتى يتسنى له مراقبة الرصيد المتبقي وإقرار مخصص إضافي إذا لزم الأمر، وأبلغتهم بوسائل التواصل التي تمكنهم من القيام بذلك مع الفريق الذي هو في حال انعقاد دائم 

ولفت حماد إلى أن الحكومة خصصت بموجب قرارها رقم (2023/82) مبلغ مالي قدره سبع وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار خصما من بند المتفرقات، للمستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها في نطاق المدن والمناطق المتضررة، لتمكينها من تأدية خدمات الإسعاف والطوارئ وغيرها من الخدمات العلاجية لمن يحتاجها في هذا النطاق الجغرافي المتضرر.

وأشار رئيس الحكومة إلى عقد اجتماعات بالنائب العام رفقة الفريق المصاحب له، أثناء زيارته التفقدية لمدينة درنة وتم في هذا الاجتماع مناقشة كافة الظروف القانونية المتعلقة بإتمام إجراءات الدفن والتعرف على الضحايا وأخذ عينات البصمة الوراثية من المجهولين وإتمام إجراءات التحقيق في أسباب وقوع كارثة انهيار سدود وادي درنة وصولا إلى العمل على تسخير الإمكانيات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إنجاز هذا الملف.

وبين حماد أن الحكومة أصدرت القرار رقم (286 /2023)  الذي تم بموجبه كفالة الدولة للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال، ومنحهم مزايا نقدية وعينية ومعنوية كما أصدرت القرار رقم (289/2023) بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية، لتقديم العلاج والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا مدين درنة والمدن والمناطق المتضررة. 

رئيس الحكومة: الحكومة باشرت فورا وبمساندة القوات المسلحة وباقي الجهات المختصة أعمال إزال الركام وآثار الفيضان وفتح الطرق المؤدية إلى المدن المتضررة والطرق الرابطة بين أحياء مدينة درنة وتنفيذ العبارات المؤقتة على مجرى وادي درنة وإجراء الصيانات السريعة لمقرات المؤسسات العامة الخدمية منها والإدارية وإعادتها للعمل بشكل طبيعي

وقال حماد إن الحكومة باشرت عن طريق وزارة الصحة والشركات العامة المختصة، أعمال التطهير البيئي والتعقيم ومكافحة انتشار الأمراض والأوبئة في المدن والمناطق المتضررة، وتفعيل المراكز والوحدات الصحية وتزويدها بالمتطلبات الضرورية، وإجراء الاختبارات اللازمة لمياه الشرب كما أعلنت عزمها تنظيم مؤتمر دولي لإتاحة الفرص أمام الراغبين المحليين والدوليين في المشاركة بتقديم رؤاهم الحديثة والسريعة حول برنامج إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وأشار حماد إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحضيرية من مختصين أوكلت إليهم مهمة القيام بتنظيم المؤتمر والإشراف عليه والذي انعقد في يومه الأول بمدينة درنة بتاريخ 01/11/2023 بحضور العديد من الشخصيات الليبية والأجنبية والشركات العاملة محليا ودوليا في مجال الإعمار واستأنف أعماله في اليوم الثاني بمدينة بنغازي بنجاح.

ولفت حماد إلى أن الحكومة عقدت اجتماعها العادي الرابع يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/26 م بمدين درنة، وخصصته لمعالجة أوضاع هذه المدينة المنكوبة وباقي المدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال كما أصدرت القرار رقم (2023/287) بالإعفاء من دفع بعض الرسوم الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية، لسكان البلديات المتضررة وكذلك أصدرت القرار رقم (2023/288) بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، حيث أنشأت جسما منحته الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتولى إعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار.

وبين حماد أن الحكومة شرعت في استكمال مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، وإعطاء مهل أسبوعين للشركات المنفذة للشروع في العمل، أو سحب المشروعات منها وإعادة طرحها للتعاقد مع أدوات تنفيذية أخرى كما شرعت في استكمال صيانة مستشفى درنة، بإعطاء الشركة المنفذة مهلة أسبوعين للشروع في العمل، أو سحب المشروع منها وطرحه للتعاقد مع أدوات تنفيذ أخرى كما منحت الإذن بصيانة جميع المدارس بالمناطق المتضررة من إعصار دانيال، وعددها 488 مدرسة، وكذلك صيانة محطة التحلية ببلدية سوسة، وإزالة الطمي والركام من المركز الطبي البيضاء، ومستشفيات سوسة، والمخيلي، والبياضة، والعمل على صيانتها وتزويدها بالمعدات الطبية والأثاث والمواد التي تؤهلها للعمل في أسرع وقت.

وأكد حماد أنه أصدر تعليمات بالتعاقد على صيانة طريق الغريقة والوسيطة ببلدية البيضاء كما أن العمل جار على صيانة عدد من العبارات في الطرق الرئيسية والفرعية بالمناطق المتضررة إلى جانب الشروع في صرف قيم مالية على هيئة تعويضات سريعة لجبر أضرار المواطنين في أملاكهم ومواشيهم والمحاصيل الزراعية في المدن والمناطق المتضررة والحاضنة للنازحين وعددها 17 بلدية وبقيمة إجمالية بلغت مائة وسبع وسبعين مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار ولعدد 7623 متضرر تم حصرهم حتى الآن.

ولفت حماد إلى صرف مبالغ مالية بلغت 103 مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كجبر للأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمنشآت الخاصة بالمواطنين الواقعة بالنطاق المكاني والإداري بناء على قوائم الحصر المعدة من قبل اللجان المتخصصة بالحصر وحتى تاريخ 16-11-2023 ولعدد 1868 متضرر.

وبين حماد أن حجم المسؤوليات الكبيرة والكثيرة الملقاة على عاتقه بصفته رئيسا للحكومة من جهة، ورئيسا للجنة من جهة أخرى، جراء الأضرار الناتجة عن الكارثة استلزمت منه التعامل مع هذا الوضع الكارثي غير المسبوق بشكل استثنائي، واتخاذ قرارات سريعة وجريئة لم تدع  الظروف المتسارعة مجالا لدراستها بتأني والبحث عن خيارات للمفاضلة بينها، الأمر الذي يعطيه العذر في حالة وجود أي إخفاقات.