أعرب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عن استغرابه من انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات الفساد ماليا وإداريا، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها، من سلوكيات؛ تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة الليبية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأكد حماد أن ليبيا وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد وغيرها من القوانين العقابية، وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، التي تتبع البرلمان بصفته التشريعية.

واستنكر رئيس الوزراء وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من مائة وثمانين مليار دينار ولم يستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم، سواء بالدعم الدولي أو المحلي، لتحقيق هدفهم الأول والأخير، وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر.

ودعا رئيس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاتخاذ كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءا من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، ووصولا إلى كل من أفسد الشأن العام الليبي ماليا وإداريا.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الليبية بكافة وزاراتها وهيئاتها تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية.

وشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وأعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد ومحمد تامر ورحمة أبو بكر وسلطنة المسماري، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية  خالد نجم ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوّض عبد الهادي الحويج، ولفيف من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من المستشارين القانونين والمحامين.