"الحكومة الليبية" لم يعد عنوانا يصلح كدلالة على مجموعة من الوزراء ينفذون حزمة من السياسات، لأنه في ليبيا بات يطلق على فصل يتجدد كل يوم من فصول الأزمة السياسية التي تعيشها تلك الدولة، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وفي ليبيا خلافا لمعظم دول العالم إن لم يكن كلها أصبحت الدولة تدار من قبل حكومتين، تم تكليفهما من قبل مجلسي نواب أحدهما منتهية ولايته ويرفض تسليم السلطة، والآخر منتخب ويطالب بحقه في الشرعية والتشريع وإنفاذ القانون، لتظل الأزمة معلقة تبحث عن حل.

حكومة ثانية

فمع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اتخذت الأزمة الحكومية في ليبيا شكلا جديدا هذه المرة بعيدا عن العنف المسلح الذي يعم البلاد، حيث أدى عدد من وزراء حكومة عمر الحاسي، التي كلفها المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، اليمين القانونية، بينما غاب 10 وزراء عن أداء القسم، وذكرت مصادر أن مراسم اليمين تمت بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني صالح المخزوم، وعدد من أعضاء المؤتمر، وتضم حكومة الحاسي 19 وزيرا، إضافة إلى 3 مجالس عليا لحقائب الصحة والدفاع والداخلية. في الوقت ذاته، يتمسك رئيس الوزراء عبدالله الثني - المكلف أيضا من قبل مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق - برئاسته للحكومة مشيراً في الوقت ذاته أنه بصدد تقديم تشكيلته الوزارية للمؤتمر الوطني العام بطبرق لاعتمادها قبل أداء اليمين الدستورية.

انقسام جلي

وباستعراض الأوضاع ميدانيا في ليبيا ينكشف بجلاء مدى الانقسام الحادث داخل الوطن الواحد، فطرابلس العاصمة تقع تحت سيطرة جماعة "فجر ليبيا"، وبنغازي العاصمة الثانية في شرق البلاد تحت سيطرة نسبية من جماعة "أنصار الشريعة". أما طبرق المدينة القريبة من الحدود المصرية في شرق ليبيا، صارت منفى للبرلمان الليبي الرسمي المنتخب والحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني، وفقد كلاهما – البرلمان والحكومة – السيطرة تقريبا على ما يجرى في البلاد، وأصبحت ليبيا التي لا يزيد عدد سكانها على 6 ملايين نسمة، تضم ربع مليون نازح يبحث عن الأمان بين أراضيها الواسعة، ولا يزال أفق الصراع فيها مفتوحا على كل الاحتمالات.

التدخل العربي

وذكرت مصادر أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا مرشح لأن يتصدر اجتماعات قمة وزراء الخارجية العرب، المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومن المنتظر أن تطلب ليبيا من الاجتماع العربي دعم وتفعيل مبادرة "مؤتمر دول الجوار" التي قدمتها مصر، لتكون مرجعية للعمل المستقبلي في جهود حل الأزمة الليبية. المبادرة تضمن وضع نهاية لفوضى القتال الدائرة في طرابلس وبنغازي، والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة، وتنازل جميع الميليشيات بالتدريج عن السلاح، والتزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف المتصارعة في ليبيا بالسلاح، ومراقبة جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، ومساعدة الحكومة في جهودها لتأمين وضبط الحدود.

الشروق