قامت السلطات في كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، بإعادة مقرات إقامة 5 شخصيات مقربة من الرئيس السابق للبلاد، لوران غباغبو، بعد أن سيطر عليها  من قبل مقاتلين سابقين من أنصار الرئيس الحالي، الحسن واتارا، خلال الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في 2010.   

ونظّمت وزارة الدفاع الإيفوارية حفلاً لإعادة المقرات لأصحابها في مدينة "كوكودي أتوبون"، بحضور وزير الدفاع الإيفواري، بول كوفي كوفي، بحسب مراسل الأناضول.

وأعطى كوفي المستفيدين من استرجاع الممتلكات، مفاتيح بيوتهم ومن بينهم مارسال غوسيو المدير السابق لميناء أبيدجان، ووزيرة المرأة والأسرة والطفل السابقة، دانيال بوني كلافوري.

وبحسب وزير الدفاع، فإن هذه العملية التي أطلقت في 13 يونيو/حزيران 2013  قد مكّنت إجمالا من إرجاع 249 موقعًا من جملة 644 آخرين معلن عنهم، من بينهم ال5 مقرات الذين تم ارجاعهم لأصحابهم اليوم.  

وفي كلمة له خلال الحفل، قال وزير الدفاع: "أُحيي تفهّم من احتلوا البيوت.. أحيي فيهم روح الوطنية...منذ بضع أسابيع وقع إرجاع مراكب الوزير (السابق) ميل تيودورن (وزير الاندماج)، اليوم جاء الدور على مقرات الإقامة.. العديد لا يصدقون ذلك، لكن الأمر حصل اليوم".

من جهته، عبر "غوسيو"، المتحدث باسم المستفيدين من قرار إرجاع الممتلكات، عن ابتهاجه بالأمر، قائلا: "باسم الشخصيات التي أرجعت ممتلكاتها، أعبّر عن شكري للحكومة لتسهيلها عملية الاسترجاع"، مشيرًا إلى مرورهم "بأوقات عصيبة".  

وغادر "غوسيو" البلاد على إثر الأزمة التي سبقت انتخابات 2010 الرئاسية ثم عاد إليها في 17 يونيو/حزيران الماضي بعد قرابة 3 سنوات من الغياب.

والسبت الماضي، أفرجت الحكومة الإيفوارية عن 50 من المساجين السياسيين من أنصار "غباغبو"، وجاءت الإفراجات إثر إعلان الحكومة في 22 مايو/أيار الماضي عن إطلاق سراح 150 من مساجين الأزمة التي سبقت انتخابات 2010-2011 الرئاسية بصفة وقتية بمناسبة استئناف الحوار بين حزب "الحسن واتارا" (تجمع الجمهوريين) وأهم حزب معارض، الجبهة الشعبية الإيفوارية، القريب من غباغبو.  

وتتعافى ساحل العاج من أزمة عنيفة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2010، حيث أعلن متنافسان فوزهما، وهما الحسن وتارا ورئيس البلاد حينذاك لوران غباغبو.

وأسفرت أعمال العنف التي وقعت حينها عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وسجن مئات المعارضين السياسيين الذين ما زالوا بانتظار المحاكمة، وانتهت باعتقال باغبو في 11 أبريل/نيسان 2011، ثم إرساله لاحقا للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع بعد الانتخابات.

ومنح أكثر من 200 معتقل إفراجا مشروطًا ومن بينهم ميشيل، نجل الرئيس السابق لوران غباغبو.

ويعتقد كثيرون أن الإفراج عن جميع السجناء السياسيين من شأنه أن يعزز عملية المصالحة الوطنية وإقناع المعارضة بالانضمام إلى حكومة منفتحة.