بحث مجلس الوزراء برئاسة فتحي باشاغا الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.

وقرر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه العادي الثالث لسنة2022 المنعقد بمدينة بنغازي عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية وعليه فإن جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال سيتم التعامل معها وفقاً للقيم المعمول بها ما قبل سبتمبر 2022.

يأتي القرار بناء على منشورات الحكومة الليبية الصادرة في شهر مارس 2022 بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية.