أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عن رفضها تغيير بعضا من بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية معتبرة الأمر عبث سياسي وسلوك غير مسؤول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تابعت حديث حكومة الوحدة الوطنية حول تغيير بعضا من بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة والمصادق عليها معربة عن أسفها مما وصفته بـ "العبث السياسي والسلوك غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية الغير مخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها" بحسب البيان.

وشددت وزارة الخارجية على "أن معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة هي وثيقة تأسست على اعتراف جمهورية إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها من البلدين والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين في حينها إلى قانون ملزم للطرفين وبالشكل الذي تم التوقيع عليه دون أدنى تغيير ".

وأكدت وزارة الخارجية "أن مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى)قد دُرس بعناية من قبل شركات متخصصة وأتى مطابقا لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية" مبينا أن تحديد مساره من إمساعد إلى رأس اجدير مرورا بالمدن الساحلية الليبية وأضاف أنه تم رسم مساره بدقة وعناية مراعياً للأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الإضطرار البالغ".

وأضافت وزارة الخارجية أنه استنادا على ذلك فإن الوزارة ترفض "بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية ".

وختمت وزارة الخارجية بتذكير الحكومة الإيطالية بالعلاقة الطيبة التي تربط البلدين، و"رفض النهج الذي يستغل وضعية الحكومة فاقدة الشرعية في طرابلس واستعدادها للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والاعراف الوطنية والدولية" بحسب البيان.