بحثت حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي اليوم الثلاثاء استكمال تنفيذ إجراءات العطاء العام.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.

وبينت منصة "حكومتنا" أنه جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء، متابعة فتح الاعتمادات المستندية لنتائج العطاء العام 2019 

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة العمل بشكل منظم لاستكمال تنفيذ الاعتمادات المستندية وفق مخرجات العطاء العام ولصالح الشركات المصنعة، ومعالجة كل المعاملات غير المنفذة المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال توفير النواقص المستندية المطلوبة للتنفيذ، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بالعطاء العام، وضمان تنفيذه وفق المعايير المعتمدة وتعليمات رئيس الوزراء بالخصوص.

وأكد رئيس لجنة العطاء العام أن كل جهات الدولة تعطي اهتماما كبيرا لنتائج العطاء العام وتساهم في تنفيذه بالشكل القانوني والشفاف.