بعد أن أغلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مرفأ التصدير في الزويتينة، وفرضت حالة القوة القاهرة بشأن تحميل الناقلات بالخام من الميناء،ثمنت الحكومة الليبية المؤقتة ما وصفته بـ"موقف جميع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في ليبيا وتقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وحذرت الحكومة، في بيان صادر عنها  اليوم "الاربعاء" بالبيضاء، جميع الشركات من أن "أي عقود تبرم مع غير جهات الاختصاص المخولة من المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية تعتبر باطلة قانونا". وتعهدت حكومة الثني بـ"ملاحقة كل من يتعامل مع الأطراف غير الشرعية بصفاتهم الشخصية والاعتبارية".