أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، حكمها بالسجن لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ في القضية عدد 69445 التي أحيل فيها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني في قضية "هضم جانب موظف عمومي"، وإسقاط الدعوى في بقية التهم الموجهة له، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد قررت في جلستها المنعقدة الخميس الفارط تأجيل التصريح بالحكم في قضية الكيلاني، إلى جلسة اليوم 19 ماي الجاري، وفق ما صرح به المحامي وعضو هيئة الدفاع مالك بن عمر، لوكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف بن عمر أن الكيلاني يحاكم في حالة سراح منذ ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق يوم 21 مارس الماضي، بتهمة "هضم جانب موظف عمومي"، على خلفية نقاشه يوم 2 جانفي الماضي مع بعض الأمنيين أمام المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، أين كان يوجد القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.

يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر يوم 2 مارس الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد الكيلاني، الذي نفى تحريضه للأمن على العصيان أو التمرد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "قانونيا وحضاريا"، وفق توصيفه.

وكانت جلسة 12 ماي الجاري قد شهدت مرافعات لعشرات المحامين من تونس وممثلين عن عمادات فرنسا واتحاد المحامين العرب.