ينتظر الناخبون في تونس قراراً قضائياً من أجل متابعة مجريات العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد أن تسرّبت معلومات من إمكانية عرض مناظرة رئاسية من داخل السجن.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي أبدى استعداده لإجراء مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي داخل سجنه، وذلك في حال لم يسمح القضاء التونسي للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.

وذكرت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بأنه تم تأجيل النظر في قضية المترشح للرئاسة التونسية نبيل القروي، إلى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الشهر المقبل، بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية التي تبث بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.

وكان القروي أوقف في 23 أغسطس الماضي، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وفي وقت سابق، يوم أمس الأربعاء، أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الهيئة لا تعلم عن مسألة تنظيم المناظرة التلفزية بين القروي وقيس سعيّد، وأن هذه الخطوة لا أساس قانوني لها لتنظيمها.

وأشار بوعسكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه لا يوجد أي فصل في قرار الهيئة المشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ينص على تنظيم هذه المناظرات.