قال الحقوقي والمحامي الموريتاني، العيد ولد محمد امبارك، اليوم الخميس، إن النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومات الموريتانية لمحاربة الرق، "لا تكفي للقضاء على العبودية".

ولد امبارك، محامي منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية (غير حكومية)، أضاف في ورشة للمنظمة تحت عنوان "الرق بموريتانيا"، تابعها مراسل وكالة الأناضول، أن "النصوص القانونية المجرمة للعبودية لن يكون لها مفعول كبير في القضاء على هذه الظاهرة"، متابعا: "قرونا من هذه الممارسة (يقصد الرق) يصعب محوها بمواد قانونية".

بدوره، انتقد رئيس المنظمة، بوبكر ولد مسعود، لجوء الحكومة إلي السياسيات "الارتجالية" في مكافحة الظاهرة، مضيفا أن معالجة المشكلة يتطلب سياسات "جادة و صادقة"، حسب قوله.

وأضاف ولد مسعود أن "استمرار وجود طبقة كبيرة تعاني من آثار الرق بالبلاد سيؤثر يوما ما على لحمة الشعب".