ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة بباحة القصرالرئاسي في نواكشوط حفل رفع العلم الوطني، تخليدا للذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

وحضر حفل رفع العلم الوزيرالأول الموريتاني يحيى ولد حدمين ورئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل وزعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد وقائدالأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولدالشيخ محمدأحمد وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية اللواء مسغارو ولد سيدي.

واستعرض الرئيس الموريتاني رفقة قائد الأركان العامة للجيوش على أنغام الموسيقى العسكرية، وحدات من كتيبة القيادة والخدمات والدرك الوطني والموسيقى العسكرية والطيران العسكري والبحرية الوطنية والحرس الوطني، قبل أن يصافح كبارالضباط في القوات المسلحة وقوات الأمن.

وصافح ولد عبد العزيز كذلك بعد ذلك أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والشخصيات السامية للدولة ورؤساء وممثلي التشكيلات السياسية والنقابات والمنظمات المهنية والسلك الديبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية والملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة في موريتانيا.

ورفع علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد ذلك خفاقا على أنغام النشيد الوطني في سماء القصر الرئاسي.

واستقلت موريتانيا عن فرنسا في مثل هذا اليوم من العام 1960 .

تحدياتُ عديدة في ذكرى الاستقلال

يري بعضُ المراقبين ان منطقة جنوب الصحراء تبرز باعتبارها مرتعاً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن. إذ يثير تقاطع مجموعة من العوامل من الثورات في شمال أفريقيا وانتشار الأسلحة إلى تهريب السلع غير المشروعة العابر للحدود الوطنية والأنشطة الإرهابية التي يقودها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اهتماماً شديداً بهذا الجزء من العالم.

وتواجهُ الدولُ في هذه المنطقة والتي ظهرت إلى الوجود وهي في حالة من الفقر المُدقع وبإحساس ضعيف بالهويّة المشتركة تحدّيات تنموية هائلة. فالحكومات ضعيفة بصورة مزمنة وتعاني من وجود مؤسّسات سياسية ضعيفة وتوترات عرقية - سياسية حادة ونقص في الخدمات الأساسية والسلع العامة وفساد مستوطن. وفي سياق صراعها مع الاضطرابات الداخلية تبدي هذه الدول قدرة محدودة على مراقبة حدودها والحفاظ على احتكار الاستخدام المشروع للقوة حيث تتدخّل الجريمة المنظّمة لملء الفراغ.

وتجسّد ُموريتانيا المخاطر التي تطرحها هذه الدول غير المستقرّة والتي تتمتّع بقدرات ضعيفة على الأمن الإقليمي والدولي. وثمّة ثلاثة ضغوط تبرز بوصفها حاسمة بالنسبة إلى وضع موريتانيا الحالي من عدم الاستقرار ضعف وفساد مؤسّسات الدولة التوتّرات الاجتماعية والسياسية المتجذّرة في الهياكل القبليّة القديمة والانقسامات العرقيّة والعنصرية التاريخية وتنامي التشدّد في أوساط الشباب الموريتاني. هذه العوامل يعزّز بعضها بعضاً وتخلق حلقة مفرغة يجب كسرها من أجل استعادة شيء من الاستقرار-وفق الكثير من المراقبين-

تحديات اقتصادية

يعاني الاقتصاد الموريتاني من عدة مشاكل تعيق نموه ويمكن اختصار تلك المعوقات في النقاط التالية:
- الفساد المستشري في مفاصل الدولة رغم تراجعه في السنوات الثلاث الماضية وفق بعض المحللين الاقتصاديين نتيجة للاصلاحات التي ادخلت علي الاقتصاد الموريتاني .
- عدم الاستقرار السياسي انتج عنه غياب استراجية اقتصادية ناجعة
- تضخم العملة
- ضعف القدرة الشرائية للمواطنين
- مشاكل الطاقة والمياه: حيث يمثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه عائقاً كبيراً أمام الصناعات الاستخراجية في موريتانيا مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ,الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الحافز على الاستثمار.
- مشاكل النقل والمواصلات
- التبعية المفرطة للاقتصاديات الغربية .
- البطالة المستشرية في صفوف الشباب.