قال قائد الجيش خليفة حفتر، إن تفاقم الوضع الإقتصادي فى ليبيا يعتبر من القضايا الرئيسية المهمة التي ينبغي الحديث بشأنها وضرورة معالجة أسباب الإنهيار الإقتصادي في ليبيا، وأصبحت الحاجة ملحة أكثر من أى وقت مضى لأتخاذ خطوات عملية لكي يتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا. 

وأضاف حفتر في كلمة له اليوم الأثنين، أن تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس عن سنوات 2021 و 2022 كشفت حجم الفساد الصادم، الذى ضرب كافة المؤسسات العامة. حيث تشير هذه التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي لأكثر من 200 مليار دينار خلال هاتين السنتين ومازالت الأموال العامة تهدر وتختفي و بشكل يومي.

جرائم المصرف المركزي فحدث ولا حرج

أما عن جرائم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس فحدث ولا حرج ، فأوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي بأن الأعتمادات المستندية لبعض الشركات الخاصة خلال العام 2022 بلغت قيمة 10 مليار دولار تقريبا ، تم توزيعها على 1664 شركة، وكان نصيب المنطقة الشرقية 7% ، و لم تتحصل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلا على نسبة 2% من مجموع هذه الأعتمادات المستندية وقفزت أستخدامات النقد الأجنبي إلى 29 مليار دولار خلال عام 2022.

 و أعلن رسميا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بأن إنفاق الحكومة خلال عام 2022 بلغ 128 مليار دينار ، في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 135 مليار دينار نحن هنا نتكلم عن حقائق وأرقام مفزعة تكشف بأن هناك كارثة مالية و اقتصادية واجتماعية، بما تحمل هذه الكلمة من معنى ، و نهب للمال العام، لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر و أمام عجز الأجهزة الرقابية والقضائية عن فعل أي شيء ، لوقف نزيف ، وسرقة المال العام "جهارا نهارا". ومقابل ذلك، أصبح الليبيون يتضورون جوعا ويزدادون فقرا" يوما بعد يوم. 

وأكد قائد الجيش، أن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة و لم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات والمطالبات المتكررة بالتوزيع العادل لثروة النفط. و لم تحركهم ضمائرهم بأن هناك ليبيون أصبحوا يستغيثون ويعيشون تحت خط الفقر، حتى فى المناطق القريبة من العاصمة طرابلس.

اقتراح لجنة مالية عليا 

واقترح حفتر، تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد. وإذا تعذر إنطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان. فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق و المدن في الموعد ،، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط، حتى ينعم الجميع بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الإنتقائية والمزاجية ، و العبث المتعمد بثرواته و مقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل ودائم. 

و أضاف حفتر، أنه سيتم منح مهلة، لإنجاز هذه اللجنة لأعمالها، في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس القادم من هذا العام 2023. وفي هذا الصدد، يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الأستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد. ونؤكد هنا بأن الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في أجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية، ويطالب الليبيون كل من يعنيهم الأمر بضرورة أتخاذ كل الترتيبات التي تقود للأنتخابات دون عراقيل أو شروط. وكذلك على ضرورة الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية و المرتزقة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 2570 و 2571 ، و أحترام نتائج أعمال لجنة الـ 5+5 في هذا الخصوص.