صوّت مجلس النواب الليبي بـ 70 نائباً على حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا. وقدم عدد من النواب إلى رئاسة المجلس بندا مستعجلا بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

ووفق الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، طارق الجروشي، "إن استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم".

وأوضح الجروشي أن "الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي اسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا".

واتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسية "الإخوان"، مشيرا إلى وجود كبار قادة الإرهاب في اسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى "أبو عبدالله الصادق"، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة تنظيم القاعدة، وغيرهم الكثير ممن يتمتعون بحماية الدولة التركية تمهيدا للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك.

في هذا الإطار،قال جمال شلوف، رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا لموقع "العين الإخبارية"، إن القرار "جاء متأخرا، لكنه جاء أخيرا"، مضيفا أن "تنظيم الإخوان لا يحظى بأي قاعدة شعبية في ليبيا".

وتابع شلوف: "التنظيم استغل أحداث أحداث فبراير ليقتنص مكانا في السلطة، محولا ليبيا إلى بيت مال لتنظيم الدولي للإخوان وساحة تدريب وإعداد للجماعات المتطرفة والفوضى ليتمكن من البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة".

وأشار إلى أن هذا القرار من مجلس النواب سيكون الاختبار الحقيقي لكل المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني في طرابلس، وتدعي أنها ضد جماعة الإخوان، متسائلا: "هل سنشهد منها تأييدا صريحا للقرار الذي لطالما ادعوا أنهم معه، أم سيعارضون ويكشفون عن وجههم الحقيقي كحلفاء لتنظيم الإخوان".

تاريخيا،حظر الجماعة الإرهابية ليس جديدا في ليبيا، فقد سبق للنظام الملكي أن اتخذ هذا القرار في العام 1954 بعد أن اكتشف الملك إدريس السنوسي أن تآمرهم وصل إلى الأسرة المالكة ذاتها، ففي 5 أكتوبر من ذلك العام، شهدت ليبيا أول جريمة اغتيال سياسي في ظل الدولة الوليدة التي أعلن عن استقلالها في 1951، حيث قام الأمير الشريف محيي الدين السنوسي بإطلاق النار على ناظر الخاصية الملكية إبراهيم الشلحي ما أرداه قتيلا، وتبيّن من التحريّات أن الأمير القاتل متأثر بفكر جماعة الإخوان التي حاولت أن تدق إسفينا بين الأسرة الحاكمة والعائلة السنوسية الموسعة.

من جانب آخر،سلط الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، الضوء على قرار مجلس النواب الأخير بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وتصنيفها جماعة إرهابية.

وقال المقري، في تصريح لـ بوابة أفريقيا الإخبارية "تشريع، مجلس النواب الليبي المحترم، بالأمس، الرامي إلى تجريم الاخوان المسلمين، وتصنيفهم كجماعة إرهابية، يفتح الطريق على مسارات مهمة، تتعلق بالتفكير، في عدم وجود أي دولة  دينية، مستقبلا في ليبيا، تعود بالشعب الليبي، إلى عصور التخلف، والانحطاط، كما أن هذا القرار سبق قرار الكنجرس الامريكي، الذي يتهيأ الآن بتصنيف هذه الجماعة، بمثل مأتم تصنيفها من قبل مجلس النواب الليبي، الذي دخل التاريخ، وسجل الداعيبن الناخبين لهذا المجلس، الفضل، بسرعة اتخاذ هذا القرار".

في نفس السياق،يرى مراقبون أن القرار بالحظر يتزامن مع اقتراب الجيش الليبى من العاصمة طرابلس بعد ما حققه من انتصارات فى الجنوب وهو ما سيشجع الكثيرين على انتقاد الجماعة وحزبها، وبالتالي لن يكون للإخوان دور فى الساحة الليبية في الفترة المقبلة.