أعلنت مصلحة أملاك الدولة أنها تقوم بحصر الأملاك العامة التي تم الاستيلاء عليها بعد الثورة في كافة أنحاء البلاد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين .
وقالت المصلحة، في بيان لها، الخميس،أنها ستقاضي المعتدين على أملاك الدولة، جنائيا ومدنيا وإزالة تعدياتهم على نفقته الخاصة بموجب القانون.
وأضافت، أنها لن تعتد بأي إجراء يتعلق بحيازة أو تملك أو رد أو استرجاع ملكية أي عقار مملوك للدولة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ أو بمقتضى قرار صادر عن لجنة الإشراف على التعويضات المختصة.
وشددت المصلحة في بيانها، على أنها في حِل من أي تصرف أو استحقاق أو التزام يصدر عن تلك التعديات كافة والإجراءات غير القانونية مستقبلا.
وأعربت مصلحة أملاك الدولة عن الأسف، إزاء عمليات البناء على ارتدادات الطرقات العامة والمساحات الخضراء ومواقف السيارات والمواقع العسكرية والمقار الإدارية العامة ومواقع الشركات والمشاريع الزراعية والصناعية.