كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي بتونس لطفي حشيشة، اليوم الخميس، أنّ اللجنة بعثتت للقضاء عدد 1209 ملف متعلقين بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب وهناك ملفات فُتحت فيها عدّة أبحاث.

وأفاد لطفي حشيشة،في تصريح لإذاعة شمس أفم التونسية،  أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للأموال المجمدة منذ بدء اللجنة عملها بعد الثورة بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات.

وأضاف قائلا'' أوّل مرة يكون لنا في تونس قائمة في الإرهابيين ويتمّ تجميد أموالهم بالقانون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهي قامت بإعداد تلك القوائم''. واعتبر أنّ تجفيف منابع تمويل الإرهابيين من دوره أن يُخفف من مخاطر الإرهاب وتمويله.

كما اعتبر حشيشة أنّ العمل الميداني في مقاومة الإرهاب لا يقلّ أهمية عن العمل المالي على مستوى قوات الأمن والدفاع.