قال خليل الزاوية، عضو المكتب السياسي لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" بتونس (وسط)، الذي يعد رابع قوة سياسية في البلاد، إن الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 26 من أكتوبر / تشرين أول المقبل ستكون "مفترق طرق للقطع مع منظومة الاستبداد".

وأضاف الزاوية، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، اليوم، لعرض الجانب السياسي من البرنامج الانتخابي لحزبه، أن "الخيار المطروح اليوم هو خيار مبدأ ومصيري فإما القطع مع فساد الحكم ومنوال التنمية القديمين وجعل الدولة والاقتصاد في خدمة التونسيين وإما العودة إلى ممارسات الماضي والمنوال القديم".

وأوضح الزاوية في المؤتمر، الذي حضره مراسل وكالة الأناضول أن حزب التكتل يطرح رفع ثلاثة تحديات كبرى للخمس سنوات المقبلة وهي: "بناء دولة ديمقراطية لها مؤسسات تحمي الجميع"، "إرساء منوال تنموي يضمن النمو الشامل والتنمية للجميع"، "العمل على بناء مجتمع يقوم على الكرامة والمواطنة وتكافؤ الفرص" .

وفي تصريحات لـ "الأناضول" على هامش المؤتمر الصحفي، قال الزاوية إن "حزبه نجح أثناء مشاركته في الحكم خلال المرحلة الانتقالية من تحقيق 70 بالمائة من برنامجه الانتخابي لسنة 2011"، لافتًا إلى أن تجربة الحكم مكّنتهم من التعرف على شؤون الدولة لذلك سيعمل التكتل، وفق قوله، على "تطبيق ما ورد في الدستور التونسي بتحقيق التنمية العادلة لكل التونسيين".

وعقب ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شكّلت حركة النهضة حكومة ائتلافية مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي للعمل والحريات"، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة والحكومة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة وتسليم الحكم إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة مهدي جمعة آخر يناير / كانون ثان 2014.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب، إلياس فخفاخ، خلال المؤتمر نفسه، أثناء عرض برنامج الحزب الاقتصادي، إن حزبهم يهدف لتحقيق نسبة نمو في تونس تصل إلى 8 بالمائة في العام مع حلول سنة 2019.وأوضح فخفاخ أن تحقيق التنمية الشاملة وإضافة نقطة سنوية في نسبة النمو مرتبط بالإصلاحات الجذرية وتطوير نسق الاستثمار وإصلاح المنظومة الجبائية وإرساء اللامركزية.

وأضاف، في تصريحات لـ"الأناضول"، على هامش المؤتمر الصحفي، أن حزبهم سيعمل على دعم القطاع الزراعي وإنشاء منظومة وطنية لبناء اقتصاد اجتماعي تضامني يمكن في مرحلة أولى من إخراج 50 بالمائة من العائلات الفقيرة من منظومة العائلات المعوزة بتمكينها من إحداث مشروع اقتصادي صغير.

ويشارك حزب التكتل في الانتخابات البرلمانية بـ 33 قائمة تترأس النساء خمسة منها وتتوزع على كامل الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.وتونس بها 24 محافظة؛ كل محافظة تمثل دائرة انتخابية ما عدا محافظات تونس العاصمة ونابل، وصفاقص (جنوب)؛ فلكل منها دائرتان ليبلغ إجمالي عدد الدوائر 27، و6 دوائر بالخارج.وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، تليها للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في خطوة تعزز الديمقراطية الناشئة، وفق مراقبين.