كشف مساعد الرئيس السودانى ، نائب رئيس حزب الموتمر الوطنى للشؤون التنظيمية إبراهيم غندور أن الرئيس عمر البشير سيقدم عقب عودته مباشرة من أديس أبابا خطابا آخر يفسر فيه ما حواه خطاب الاثنين.

وأشار غندورفي لقاء تنويري مع قادة الإعلام بالمركز العام للحزب الحاكم في الخرطوم ، الى مشاركة (76) حزبا في الاستماع الخطاب، ونوه الى ان الدعوة شملت أحزاب المعارضة كافة.

وقال غندور ان كلمة الرئيس الاولي لم تكتب لمخاطبة الجماهيرة وانما كتبت لتوضيح وثيقة حزبية ، بالتالي جاءت العبارات محكمة حتى لا تخرج من السياق الموضوع، وأضاف" الخطأ ان القاعة كانت مليئة بالحضور، لكنهم كانوا من عضوية المؤتمر الوطني" وأشار غندور إلى ان خطاب الرئيس كان توطئة لوثيقة أعدها المؤتمر الوطني وعكف عليها.

وقال ان تقديم الوثيقة باسم الحكومة فيه ظلم لان الاحزاب لم تشارك فيها مما يكون في الامر تقسم للمجتمع بين معارضة وحكومة ، ونوه الى ان الحزب الحاكم لم يقدم اليات للحل لان أي مقترح منه سيقابل بالرفض وبالتالي ترك الفرصة للاحزاب لتحدد الاليات من خلال الحوار، عبر تقديم كل حزب لرؤيته.

و اطلق رئيس البرلمان السودانى د. الفاتح عزالدين جملة بشريات للشعب السوداني استنادا علي خطاب الرئيس امس الاول ، وعبر عن تفاؤله بالخطاب لمشاركة رموز البلد السياسية "الترابي ،المهدي " فيه ولتعاطي الجميع حوله .

واكد ان الخطاب يؤسس لمستقبل جديد للبلاد، واضاف ان لغة الخطاب الرفيعة واحتياجه لتفسير ولايضاحات لايعيبه ، ووصفها بالموجهات العامة ، في و الفاتح عن قيامه باستقصاء اراء المواطنين بالبلاد وبالخارج من خلال الشارع العام والمواقع الالكترونية الاجتماعية"فيس بوك ،وتويتر" ،مؤكدا وجود رضي عام عن خطاب الرئيس نافيا ان يكون محبطا كما يروج البعض.

وقال الفاتح للصحفيين ان الجديد في الخطاب جعل القضية الوطنية ليست حصرية علي الحزب الحاكم فقط ،مشيرا الي ان الجميع معنين بالهم السياسي والقضايا الملحة وبتشكيل مستقبل البلد .

واكد ان الحوار مفتوح للجميع مع كل الاحزاب للوصول لتفاهمات متقدمة ، والمح الى عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة قومية ، وقال" ليس بالضرورة ان يكون الناس داخل الحكومة حتى يبدوا اراهم في القضايا الوطنية"، واضاف "المطلوب تقنين الاليات التي نلتقي عليها هل هي لجان ام هيئات ام مجالس".

وأقر الفاتح ان الصيغة التي كانت في الانتخابات الماضية تحتاج لمراجعة ، وشدد علي ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لاحداث الوئام الوطني وتهيئة البلاد لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة 2015 ،واشار الي ان الرقابة عليها ستكون محل توافق بين الجميع ، معلنا استعدادهم لتقبل اشتراطات الاحزاب للمشاركة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .

توقعات بتشكيل مجلس قومي للسلام

وفى السياق ذاته قال الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس الحزب، سيلتقي في الأيام المقبلة بقيادات الأحزاب السياسية، لتشكيل خارطة طريق للمستقبل.

وتوقع أن تفضي اللقاءات لتشكيل مجلس قومي للسلام. وقال إسماعيل لـ(الشروق)، إن الرئيس قدَّم دعوة لكل الأحزاب لأن تقول ما ترى في المرحلة القادمة لما يمكن أن يقود إلى سودان مستقر، وأفرد مساحة للحريات السياسية والسلام والاقتصاد.

وذكر أنه طرح في خطابه مبادرة من المؤتمر الوطني ترتكز على أربعة محاور وترك التفاصيل للقوى السياسية والخبراء، وتوقع أن تدفع الأحزاب برؤاها حول المرحلة المقبلة. وقال إن البشير سيواصل لقاءاته بقيادات الأحزاب التي بدأها بالحزب الاتحادي الأصل بزعامة الميرغني، فور عودته من أديس أبابا التي سيشارك خلالها في قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال إسماعيل إن اللقاء دلل على مدى ما يمكن أن يبادر به المؤتمر الوطني، منوهاً إلى أن الخطاب الرئاسي أفسح مساحة واسعة للحريات السياسية والسلام والاقتصاد. وأضاف: (نتوقع من القوى السياسية أن تتفاعل، وأن تكون لها رؤية وتتجاوب للالتقاء للحوار دون أجندة مسبقة).

وزارة الإعلام السودانية  ترتب لمؤتمر عن االحريات

وعلى صعيد اخر تعتزم وزارة الإعلام السودانية عقد مؤتمر لمناقشة قضايا الحريات الإعلامية والثوابت الوطنية، وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، إن الوزارة تعكف هذه الأيام للإعداد لعقد مؤتمر لمناقشة كل قضايا الإعلام بالبلاد.

واطّلع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح الثلاثاء، بحسب يوسف، من وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، على خطة الوزارة لعقد المؤتمر، التي تتضمن مجموعة من الورش وأوراق العمل، وترتيبات المشاركة للمهتمين بقضايا الإعلام.

وقال إن أهمية قيام المؤتمر تأتي لتزامنه مع توجه الدولة نحو الحوار حول القضايا الوطنية، بما فيها الدستور والانتخابات القادمة. وأوضح يوسف، ، أن المؤتمر سيشهد طرح كل قضايا الحريات والثوابت الوطنية للوصول إلى رؤية موحدة حولها.

مشيراً إلى اتجاه الوزارة لتدعيم الشراكة الوطنية بينها وبين الأجهزة الإعلامية الخاصة. وفي تعليق له على خطاب الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني، حول الإصلاح السياسي، قال إن الخطاب لا يعد إصلاحاً شاملاً بل للتعبير عن ما حوته وثيقة الإصلاح الشامل التي صاغتها لجان الحزب الحاكم المؤتمر الوطني.

وطالب يوسف الأحزاب بعدم وضع شروط مسبقة للحوار ، وأوضح أن الوثيقة ستطرح على المكتب القيادي ومجلس شورى المؤتمر الوطني لإجازتها، وأشار إلى أن خطاب الرئيس ركز بشكل أساسي على قضايا السلام والوفاق الوطني والنهضة الاقتصادية، إضافة إلى قضايا الهوية والعلاقات الخارجية.