أعلن حزب الأمة القومي السوداني، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي (78 عاما)، اليوم الأربعاء، تمسكه بإقامة نظام سوداني جديد "بوسائل مبرأة من العنف والاستنصار بالخارج".

وقال الحزب، في بيان له ، إنه استجاب لدعوة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير/ كانون ثاني الماضي، لـ"أسباب إستراتيجية وأخرى ظرفية تتعلق بالمخاطر المحدقة بالبلاد".

ومضى قائلا إن الحزب "تحمس للحوار بكل قوة، وبعد التجربة المريرة (اعتقال المهدى ثم إطلاق سراحه) لا يمكن للأمور أن تبدأ من حيث توقفت".

ودعا إلى ضرورة إجراء "مراجعة حقيقية لمعرفة أسباب فشل الحوار، وتحديد المسئول عن الإخفاق".

وتابع حزب الأمة القومي: "نتمسك بإقامة نظام جديد بوسائل مبرأة من العنف والاستنصار بالخارج".

وأضاف أن "خطوة إقامة نظام جديد ستكتمل بإجراء اتصالات مباشرة مع كل الأطراف السودانية بالداخل والخارج لتوحيد الكلمة حتى تتحقق الأهداف الوطنية في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل".

وأطلقت السلطات السودانية، الأحد الماضي، سراح المهدي ، بعد ما يقرب من شهر من توقيفه في 17 مايو/أيار الماضي، بموجب عفو رئاسي.

وقبل يومين من اطلاق سراحه، خضع المهدي لاستجواب من قبل نيابة أمن الدولة بشأن بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات (التابع للرئاسة) على خلفية اتهامات وجهها المهدي لقوات الدعم السريع، التابعة للجهاز، والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

وجاء اعتقال المهدي رغم التحسن الذي كان قد طرأ على العلاقة بينه وبين النظام، خاصة بعد قبول الأول دعوة الحوار التي أطلقها البشير، ضمن خطة إصلاحية شاملة يتبناها.

وأعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة البشير، إثر توقيف المهدي الشهر الماضي.