قال حركة ”النهضة“ في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي،إأنّ الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد ”غير دستورية“، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، داعية إلى التراجع عنها.

وعقد المكتب التنفيذي للحركة اجتماعا طارئا مساء أمس الاثنين الـ26 من يوليو/ تموز 2021 خصّص لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد، استنادا إلى الفصل الـ80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.

وبحسب بيان الحركة، فإنّ ”المكتب التنفيذي يعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية، وهو ما أجمع عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص“.