قال حسام التعبوري، عضو مكتب الإطارات (القيادات) بحزب حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يهدف خلال الخمس سنوات المقبلة حال حكمه للبلاد، إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي إلى 6 %، وذلك بتحقيق نمو بواقع 5 %، خلال السنوات الثلاث الأولى.

وتوقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4% في عام 2015، و 2.8% في عام 2014، ارتفاعا من  2.3% في عام 2013.

وأضاف التعبوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي خصصته الحركة للإعلان عن برنامجها الاقتصادي، للانتخابات التشريعية القادمة، تحت اسم "نحو اقتصاد صاعد وبلد آمن"،  اليوم، بالعاصمة تونس، إن هذا البرنامج يهدف إلى التحكم في معدل التضخم، حتى لا يتجاوز 4 %، وتخفيض العجز في موازنة الدولة، والنزول به إلى مستوى مستهدف هو 3 %، فضلا عن تحجيم المديونية حتى لا تتعدى 45 % من الناتج المحلى الإجمالي".

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم بن علي.

وانخفض معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.8 %، في أغسطس / آب الماضي، مقارنة بـ 6 % في يوليو / تموز السابق عليه، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي التونسي .

وأقرت تونس مطلع يوليو / تموز الماضي قانون مشروع الموازنة التكميلي لتقليص النفقات، في محاولة لتخفيض عجز الموازنة من 6.9% من الناتج الإجمالي المحلى عام 2013، إلى 5.8% عام 2014.

وقال عضو مكتب الإطارات (القيادات) بحزب حركة النهضة التونسية، إن البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة، يهدف كذلك إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد التونسي من خلال إصدار صكوك إسلامية، ستشكل 50 % من إجمالي السندات التي تصدرها الدولة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تنقية مناخ الاستثمار حتى يحظى جميع المستثمرين بحرية الاستثمار، على أساس التنافس الشريف.

وقال حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد التونسي، أوائل الشهر الجاري، إنه سيجرى فتح أبواب الاكتتاب في الصكوك، لتمويل المالية العامة للدولة وتجاوز العجز المالي المسجل، وذلك بقيمة 300 مليون دولار، متوقعا أن تبدأ عملية الاكتتاب في أكتوبر / تشرين الأول المقبل .

وأضاف التعبورى، أن حركة النهضة ستقوم بإصلاحات في المجالين المصرفي والمالي، على محورين أولها إعادة هيكلة القطاع البنكي، وتوجيه التمويل نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 % من النسيج الاقتصادي في تونس، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المجال الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة المفروضة على الأشخاص والشركات، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، كما ستعمل على الحد من النظام التقديري (الجزافى) للضرائب ، والتصدي ظاهرة التهريب الجبائي (التهرب الضريبي) لتدعيم الموارد الجبائية (الضريبية).

وكشف البنك الدولي في تقرير أصدره يوم الأربعاء الماضي، أن إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي بتونس، سيؤدي إلى توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية الإضافية، لمؤسسات الأعمال التونسية على مدى 10 سنوات، الأمر الذي سيساعد على خلق ما يصل إلى 38 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.

وقال عضو مكتب الإطارات بالحركة إن "البرنامج الاقتصادي يقوم على مقاربة اقتصادية ستسمح بالنمو، والتنمية وخلق الثروة، استنادا إلى رؤية اقتصادية جديدة تعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي، القادر على تحرير المبادرات الاقتصادية والتشجيع عليها، كما أنه يساعد على خلق الثروات حتى تنتفع بها كل الفئات الاجتماعية".

وأضاف، أن البرنامج يقوم على توجيه الاقتصاد التونسي، نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، والجودة العالية، والمحتوى التكنولوجي، فضلا عن تنمية القدرة على التشغيل (العمل)، ومقاومة البطالة، وإتاحة فرص التشغيل، خاصة لخريجي الجامعات، فضلا عن مقاومة التفاوت الاجتماعي والجهوي (المناطقى) ومحاربة الفقر بكل أبعاده، وتحسين التوازنات المالية العامة للبلاد، إضافة إلى العمل على إدماج الاقتصاد التونسي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأكد التعبورى أن البرنامج يقوم كذلك على وضع خطة للإقلاع (الانطلاق) الاقتصادي، مبنية على 3 برامج وطنية كبرى، أولها الانتقال الرقمي (التحول التكنولوجي) من خلال رقمنة (تكنولوجية) الإدارة والمنظومة التربوية، والبرنامج الثاني يهتم بالاستثمار في مجال البنية التحتية اللوجيستية، والثالث هو برنامج الشراكة في القطاعين الخاص والعام لتطوير أقطاب (مراكز) التكنولوجيا الاقتصادية.

ويقدر حجم موازنة تونس للعام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (15.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

وسجّل معدل البطالة في تونس، خلال الربع الأول من عام 2014، انخفاضا إلى 15.2 % مقارنة بـ 16.5 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

وكانت حركة النهضة فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011 بعد ثورة شعبية في ذلك العام أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي للعمل والحريات"، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.